شروط الشركات الأجنبية تؤجل محادثات استئناف صادرات نفط كردستان العراق

قالت ثلاثة مصادر لرويترز إن محادثات لتسريع استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل تأجلت حتى يوم الخميس بسبب خلافات بشأن الشروط بين شركات النفط ووزارة النفط العراقية.

وكان من المقرر عقد الاجتماع، اليوم الثلاثاء، لكن المحادثات الأولية يوم الأحد انتهت من دون التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا رئيسية بما في ذلك كيفية دفع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم مما أدى إلى تأجيل الاجتماع لمدة يومين.

وتمت الدعوة إلى الاجتماع بعد تصريحات متكررة من وزير النفط العراقي حيان عبد الغني والحكومة العراقية أشارت إلى إن خط الأنابيب بين العراق وتركيا الذي أغلق منذ عامين سيستأنف الصادرات قريبا.

لكن اتحاد صناعة النفط في كردستان الذي يضم ثماني شركات تمثل 60% من إنتاج الإقليم قال يوم الجمعة الماضي إنه ليس هناك نهج رسمي يقدم أي توضيح بشأن الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.

وتعرض العراق لضغوط أميركية للسماح بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا، مما قد يعزز الإمدادات العالمية في وقت تريد فيه واشنطن خفض صادرات النفط الإيرانية في إطار جهود لمواجهة برنامجها النووي.

وقالت سبعة مصادر لرويترز إن اجتماعا عقد يوم الأحد من دون التوصل إلى اتفاق وإن إحدى نقاط الخلاف الرئيسية كانت الحصول على ضمانات مكتوبة بشأن دفع مستحقات الصادرات الماضية والمستقبلية.

وأفاد مصدر بوزارة النفط العراقية بأن شركات النفط طالبت بتوضيحات حول كيفية سداد الديون المتراكمة بين عامي 2022 و2023، لكن قيل لها إن الاجتماع عقد لمناقشة الصادرات المستقبلية وليس المدفوعات السابقة.

وقالت المصادر إن نقاط الخلاف الأخرى تشمل التسعير وآليات الدفع.

وضم اجتماع الأحد الذي عُقد في مقر وزارة النفط في بغداد شركات النفط العالمية العاملة في كردستان ومسؤولي الطاقة الأكراد بالإقليم.

وقال مسؤول كردي مطلع على الاجتماع إن شركات النفط والمسؤولين الأكراد سيتشاورون مع حكومة إقليم كردستان قبل نقل موقفهم النهائي إلى بغداد.

وذكرت المصادر السبعة أن هناك قضية رئيسية أخرى محل خلاف تتمثل في رغبة بعض الشركات في الحصول على ضمانات بشأن عقودها.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومة العراقية أجرت محاولة جديدة لاعتبار جميع عقود تقاسم الإنتاج النفطي في إقليم كردستان غير قانونية عبر تقديم وثائق إلى محكمة ببغداد.