شركات خاصة تبدأ إنتاج وبيع الكهرباء للمصانع في مصر

أعلنت وزارة الكهرباء المصرية تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميغاواط، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشركات ستتولى إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة، على أن يتم دفع مقابل لنقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.

وقال وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، إن قانون الكهرباء يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف.

أخبار حصرية وزير الزراعة لـ"العربية": 4.4 مليون طن صادرات مصر من الحاصلات الزراعية في 5 أشهر

وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء الذي نص عليه القانون يعد خطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية على القطاع، وتفعيل دور المنتجين والمستهلكين في سوق الكهرباء وخلق مناخ استثماري مستدام يدعم التحول نحو اقتصاد أخضر ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمام فرص أوسع للاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أن تحسين جودة وكفاءة الخدمات وتوفير بيئة تنظيمية شفافة وعادلة من أولويات خطة عمل القطاع، وأن قانون الكهرباء يفتح المجال أمام المستثمرين للمشاركة الفاعلة في السوق الكهربائية، ويعزز من دور الجهات التنظيمية في مراقبة العمليات التشغيلية.

وأشار إلى انتهاء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، من مراجعة الطلبات المقدمة للتأهيل للمشروعات التابعة للقطاع الخاص وفقًا لقواعد نظام "P2P"، حيث تقدمت 7 مشروعات بطلبات لإنشاء محطات طاقة متجددة بقدرة 100 ميغاواط لكل محطة، وتمت مراجعة الطلبات بالتعاون مع استشاري عالمي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.