وزير الطاقة القطري: لن نورد غازا مسالا لأوروبا إذا لم يتم تخفيف قانون الاستدامة

قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي اليوم الاثنين خلال جلسة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) إن قطر لن تورّد غازا طبيعيا مسالا لأوروبا إذا لم ينظر الاتحاد الأوروبي في كيفية تخفيف قواعد قانون الاستدامة أو إلغائه، وفق وكالة "رويترز".

ووجهت قطر في يوليو الماضي، تهديدا إلى الحكومة البلجيكية بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردًا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.

ووفرت قطر لأوروبا ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

طاقة نفط وغاز العراق يعلن عن زيادة غير مسبوقة في معدلات استثمار الغاز

وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يُلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تلقت أيضاً رسالة من قطر بتاريخ 13 مايو/ أيار، مشيراً إلى أن مشرعي دول الاتحاد الأوروبي يتفاوضون حالياً على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.

وأضاف المتحدث "الأمر متروك لهم الآن للتفاوض واعتماد تغييرات التبسيط الجوهرية التي اقترحتها المفوضية".

واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، ومن بين هذه التغييرات تأخير إطلاقه لمدة عام حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي يتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها. وقد تواجه الشركات التي لا تمتثل لهذه المتطلبات غرامات تصل إلى 5% من عائدات المبيعات العالمية.

وقالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية، وفي رسالتها عبر الوزير سعد الكعبي، أعربت الدوحة عن قلقها بشكل خاص حيال اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهو هدف اتفاق باريس للمناخ.

وجاء في الرسالة "ليس لدى دولة قطر أو قطر للطاقة أية خطط لتحقيق صافي (انبعاثات) صفرية في المستقبل القريب"، وقالت الرسالة إن توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وفي ملحق للرسالة، اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.