استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وضعت الرؤية القطاع الخاص وجهاً لوجه ليكون له الدور القيادي والمساهمة الأكبر في الاقتصاد السعودي، ويتجسد ذلك تحديداً بنص أحد أهداف المستوى الأول للرؤية هو “تنمية وتنوع الاقتصاد”، الذي -كما سبق الإشارة- تنبثق منه سبعة أهداف، جميعها على صلة بالنقطة مدار البحث، وبالأخص ثلاثة: تنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، وإطلاق قدرات القطاعات غير النفطية.
وإمعاناً في حوكمة تنفيذ هذه الأهداف، ربطت ببرامج تحقيق الرؤية، وعلى سبيل التحديد؛ ربط هدف تسهيل ممارسة الأعمال ببرنامج التحول الوطني، وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص ببرنامج التخصيص، وخصخصة خدمات حكومية محددة ببرنامج التخصيص، وتطوير السوق المالية ببرنامج تطوير القطاع المالي، وتمكين المؤسسات المالية دعم نمو القطاع الخاص ببرنامج تطوير القطاع المالي، وجذب الاستثمارات الأجنبية ببرنامج التحول الوطني، وإنشاء مناطق خاصة وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.
وما المطلوب من القطاع الخاص في العام 2030؟ رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 5.7%، ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي.
وباتباع ذات المنهجية، فإمعاناً في حوكمة تنفيذ هدف “تعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرّك للنمو، ربط هدف تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة ببرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق ببرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وتوطين التقنيات والمعرفة ببرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية ببرنامج صندوق الاستثمارات العامة. ومن المستهدفات المحددة من الصندوق هو رفع قيمة أصوله إلى سبعة تريليونات ريال بالحد الأدنى.
(يتبع)
* نقلا عن صحيفة مال *
