استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
الواقع أن مثل هذا الإبداع لا يستحق المكافأة ماليا فحسب، بل يجب أن تخدم مثل هذه المكافآت غرضا أكبر، من خلال تحفيز مبدعين آخرين حاليين ومنتظرين في المستقبل على التركيز على إيجاد منتجات وخدمات مفيدة حقا، بدلا من ملاحقة أنشطة ضارة اجتماعيا مثل كسب المال بالغش باستخدام العملات الرقمية المشفرة. الجهاز آيفون هو أحد المنتجات التي تبيعها شركة أبل. لكنها من الممكن أن تبيع أيضا اهتمام مستخدمي آيفون لشركات راغبة في دفع المال مقابل هذا الاهتمام. فما الذي قد يمنع شركة أبل من تقاضي ما تريد مقابل تقديم مثل هذه الخدمة؟
أخيرا، قد يسوق المرء الحجة لمصلحة عرض الاختيار على المستخدمين بطريقة مباشرة، لمصلحة ضمان تكافؤ الفرص بين محركات البحث. إذا كانت شركة غوغل تمتلك أفضل محرك بحث، فقد تنتهي بها الحال إلى الحصول على حصة قدرها 60 في المائة، في حين يحصل كل من المحركات الأربعة الأخرى على 10 في المائة. ولكن ماذا لو اختار المستخدمون الذين يفتقرون إلى الاطلاع الكامل، أو غير المنتبهين بالدرجة الكافية، خدمة أقل جودة عن غير قصد؟ هذا من شأنه أن يؤدي إلى تدهور تجربة المستخدم الإجمالية في العالم الحقيقي لمصلحة "ساحة لعب ممهدة" تجريدية.
يستند كل من هذه المواقف إلى حجج مقنعة بدرجة معقولة، وقد حصل محامون وخبراء اقتصاد باهظو الأجر على مبالغ ضخمة من المال لصقل هذه الحجج وتقديم الأدلة الداعمة. عندما نأتي إلى تحديد الرأي الأكثر صدقا وإخلاصا للحقائق أو الأكثر إقناعا من جانب المنطق، نجد الشيطان كامنا في التفاصيل. القضية معقدة في النهاية. فكيف يعمل الاهتمام البشري تحديدا، ومن ينبغي أن يكون له الحق في أسر هذا الاهتمام، أو توجيهه، أو حصاده لاستخلاص البيانات؟
في العصر الحديث المبكر في بولندا، كان للنبلاء الحق في السيطرة على أقنانهم وجني الثروة الناتجة عن عملهم في الحقول. وعندما كان الأقنان يحاولون الهرب، كان القوزاق يطاردونهم ويعيدونهم مقابل أتعاب زهيدة. ليس مستغربا إذن أن نرى بعض المعلقين يشيرون إلى زمننا الحاضر على أنه عصر "الإقطاع التكنولوجي".
مع ذلك، لا أرى شخصيا أن هذا هو المصطلح الصحيح، وأخشى أن يقودنا إلى تبني قياسات خاطئة في محاولة فهم الكيفية التي يعمل بها اقتصاد الاهتمام تحديدا. مشكلتي هي أنني لا أستطيع التفكير في استعارة أفضل. وربما يكون ابتكار استعارة مناسبة الخطوة الأولى نحو التقييم الدقيق للعالم الذي صنعناه.
*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".
