حسين بن حمد الرقيب
حسين بن حمد الرقيب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

في مقابلة تلفزيونية لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ذكر بأن وزارته حريصة على عدم ارتفاع أسعار المنازل فوق هذا المستوى، كنت أتمنى أن أسمع عبارة تخفيض الأسعار لأن الأسعار الحالية متضخمة وحدث بسبب هذه الأسعار المرتفعة عزوف عن الشراء لعدم توافق قيمة المسكن مع القدرة الشرائية للمواطن، خلال الفترة من 2019 الى 2022 ارتفعت قيمة عقد التمويل السكني بنسبة 31% وهو مؤشر على ارتفاع قيمة الوحدات السكنية، هذه النسبة تمثل المتوسط العام للمملكة أما إذا تمت المقارنة بالمدن الرئيسية نجد أن النسبة قد تتجاوز 60%.

التوسع في الإقراض السكني تسبب في ثلاث مشكلات الأولى تضخم أسعار السكن والثانية ارتفاع نسبة الاستقطاع الشهري التي تصل إلى 60% من الدخل، أما المشكلة الثالثة هي عزوف المطورين العقاريين عن الاستثمار في الوحدات السكنية المدرة للدخل لأن الأرباح في بيع الوحدات أعلى وأسرع وبالتالي حدثت فجوة كبيرة بين العرض والطلب فتضخمت أسعار الإيجارات السكنية ليرتفع المؤشر العام للإيجارات السكنية بنهاية عام 2023 بنسبة 14% مقارنة مع 2021 أما في الرياض فقد تجاوز الارتفاع 30% وجدة 25% كما ارتفعت إيجارات الشقق السكنية بنسبة 26% على المؤشر العام أما في الرياض فقد تجاوز الارتفاع 50% وفي جدة 42% هذه الارتفاعات الكبيرة في الإيجارات السكنية لابد من معالجتها لأنها تؤثر بشكل أساسي على دخل الأسر وقدرتها الشرائية، نحن نقدر جهود الوزارة في تحقيق نسبة 62% لتملك المواطنين المسكن، ولكن يجب مراعاة أن تكون أسعار المساكن في متناول جميع شرائح المجتمع وأن تكون نسبة الاستقطاع الشهرية لا تتجاوز 45% والعمل على توفير وحدات سكنية للإيجار تلبي الطلب المتزايد وتعالج الفجوة بين العرض والطلب.

* نقلا عن صحيفة الرياض *

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

  • وضع القراءة
    100% حجم الخط