أوباما.. كيف انتشل اقتصاد أميركا من الأزمة العالمية؟

سيتذكر التاريخ باراك أوباما، الرئيس الـ 44 للولايات المتحدة، ليس فقط بالخطوات التي قام بها لانتشال الاقتصاد من أسوأ ركود عرفته الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم، وإنما لكونه أيضاً الرئيس الأميركي الأول من أصول إفريقية!

بدأ أوباما ولايته عام 2009، في خضم أزمة الائتمان العالمية التي كانت قد بدأت على عهد سلفه جورج بوش، ليواصل برامج التيسير الكمي وتحفيز الاقتصاد.

وفي فبراير 2009، أُقرت خطة التحفيز الاقتصادي بقيمة 787 مليار دولار، والتي استخدم جزء منها لإنقاذ صناعة السيارات الأميركية من خلال تأمين الدعم لجنرال موتورز وكرايسلر، وبالتالي إنقاذ ثلاثة ملايين وظيفة.

وتتالت القوانين الاقتصادية لتنظيم "وول ستريت" والقطاع المصرفي وتفادي تعثر البنوك الكبرى. كما وافق الكونغرس في ديسمبر 2010 على برنامج تحفيز جديد شمل تخفيضات ضريبية بقيمة 858 مليار دولار.

وقد نجحت سياسات أوباما في خفض معدل البطالة من قرابة 10% إلى نحو 5%.

وقد نجح في تحقيق مستويات نمو من العام الثاني لولايته الأولى، حيث تحول الاقتصاد من انكماش بـ 2.8% عام 2009 إلى نمو بـ 2.6% بنهاية 2015.

وقد انعكست هذه النجاحات الاقتصادية على "وول ستريت" التي تضاعفت مؤشراتها ثلاث مرات خلال عهد أوباما.

لكن رغم إنجازاته يواجه أوباما انتقادات حول رفعه لعجز الموازنة بأكثر من 6.5 تريليون دولار خلال ولايته.

وبالإضافة إلى التحديات الاقتصادية، طور أوباما نظام الرعاية الصحية المعروف بـ "أوباما كير" رغم انتقادات من الجمهوريين حول تكاليفه.

وفي عهد أوباما الحائز جائزة نوبل للسلام عام 2009، تمكنت القوات الأميركية من القضاء على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، كما قام بسحب معظم قوات الجيش الأميركي من العراق وأفغانستان، وتمكن من التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي.

ووقع أوباما في أكتوبر 2015 اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تزيل الرسوم الجمركية بين الولايات المتحد و11 دولة. وهناك اتفاقية أخرى قيد المناقشة لفتح التجارة مع الاتحاد الأوروبي، وهي اتفاقيات سيكون مصيرها مرهونا بتوجهات الرئيس الجديد.