اختلاف "الشورى" يقوض الاستفادة من رسوم الأراضي
ذكر تقرير عقاري متخصص أن مختصين وعقاريين أبدوا تخوفهم من اختلاف وجهات النظر، بين أعضاء مجلس الشورى أثناء نقاشهم الأسبوع الماضي حول التصويت على نظام الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء، وأشاروا إلى أن هذا الخلاف قد يقوض الهدف الرئيسي من فرض تلك الرسوم، ويعيد أزمة السكن إلى المربع الأول، خاصة عندما تطرق أعضاء المجلس في نقاشهم إلى نوعية الأراضي التي يجب فرض الرسوم عليها في البداية.
وكان أعضاء المجلس اختلفوا فيما بينهم حول نوعية الأراضي التي يجب فرض رسوم عليها، إذ رأى البعض ضرورة أن تفرض الرسوم أولا على الأراضي المطورة الداخلة في النطاق العمراني للمناطق، فيما رأى آخرون أن يتم فرض الرسوم على الأراضي الخام التي لم تمتد إليها يد التطوير بعد، فيما رأى فريق ثالث أهمية عدم استثناء أي نوع من الأراضي في نظام الرسوم، بما فيها الأراضي الوقف، والأراضي التي عليها خلافات قضائية.
ويتخوف عدد من المستثمرين والمتخصصين من أن يفرغ قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، من مضمونه، ويصبح حملاً ثقيلاً على المواطنين والمطورين العقاريين، ويسفر عن تعطيل برامج تطوير الأراضي الخام.
ويدعو مستثمرون أن تتسم الآلية الجديدة لتطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، بالمرونة التي تراعي أصحاب الحالات التي تمتلك أراضي بمساحات كبيرة، ولكن لا تتوفر لديها نية احتكار الأراضي، ويرون أن معرفة سبب عدم بيع الأراضي أو استثمارها بالبناء عليها، والتأكد منه بالأدلة، يوضح ويبين للمسؤولين ما إذا كان مالك الأراض محتكر أم لا.
ويطالب مختصون وعقاريون بأن يحدد المسؤولون وبدقة الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن ثم يسعون إلى تحقيق هذا الهدف عند وضع بنود اللائحة النهائية التي تحدد آلية فرض هذه الرسوم ومواعيدها. ويقول حاتم الحسني إن "الدولة ليست في حاجة إلى جمع الأموال من وراء نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وإنما تسعى إلى تداول الأراضي، وتوفيرها بأسعار في متناول الجميع، وإجبار المحتكرين لها على بيعها أو استثمارها"، مشيراً إلى أن "تحقيق هذا الهدف يتم إذا شملت الرسوم جميع الأراضي بلا استثناء، سواء المطورة أو الخام، طالما هي واقعة في النطاق العمراني للمدن السعودية".
