الكويت.. مراجعة إيجارات أملاك الدولة قد تترك أثراً على قطاعات الأعمال

وافق مجلس الوزراء الكويتي على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، في قرار قد يترك تأثيراً كبيراً على مختلف قطاعات الأعمال في الكويت، خصوصاً الشركات العقارية والصناعية.

ومعلوم أن العديد من الشركات الكويتية تقيم منشآتها وأعمالها على قسائم حكومية بموجب عقود انتفاع.

وكان مجلس الوزراء الكويتي أمر جميع الجهات الحكومية بخفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022، بما لا يقل عن 10%، بحسب ما قاله المجلس في بيان أمس الاثنين.

واتخذ المجلس القرار بعد دراسة توصيات من لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام، والحاجة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في موازنة الدولة.