.
.
.
.
عقارات السعودية

هذا الحد الأعلى لتعويض المنازل المتضررة وفق كود البناء السعودي

العقد يحفظ حقوق المتضررين ويمكن صاحب المبنى من التقاضي

نشر في: آخر تحديث:

قال سعد الشعيل أمين عام اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"، إن الحد الأعلى لقيمة تعويض المبنى السكني المتضرر والمؤمن عليه عبر كود البناء هو 3 ملايين ريال (شاملة تشطيب المبنى)، لافتا إلى أن العقد الخاص بكود البناء المبرم بين صاحب المبنى والمقاول المعتمد في هيئة المقاولين يحفظ حقوق المتضررين ويمكن صاحب المبنى من التقاضي.

وأضاف أن المقاول مسؤول عن استخراج بوليصة التأمين، إذ يقوم بدفع 30% قبل استخراج رخصة البناء و70% عند إشغال المبنى، لافتا إلى أن المقاولين المخالفين لنظام كود البناء سيتم رفع قيمة تأمين المبنى عليهم إلى أكثر من 1.5% من القيمة الإنشائية والمعمارية، مبينا أن نسبة رفع قيمة التأمين ترتفع مع استمرار المقاول في مخالفة كود البناء السعودي.

وفيما يتعلق بارتفاعات الأسوار الخارجية للمنازل، أكد أمين عام اللجنة، أن كود البناء لا يمنع هذا الشيء، ولا يتدخل في التصاميم الاختيارية للمنازل، إنما فقط يشترط أن تراعي التصاميم وجود أماكن للتهوية وأن تكون أسقف الغرف مرتفعة، كما لا يمنع الكود وجود شقة داخلية في المنزل في حال سمحت بذلك الأمانة الخاصة بالمنطقة نفسها.

وأشار إلى أن كود البناء السعودي يهدف إلى ست ركائز رئيسة تتمثل في حماية الأرواح والممتلكات من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والرياح، وجودة استدامة المبنى من الهبوط والشروخ والتهدم الكلي والجزئي وفساد الدهانات، وترشيد الماء والطاقة، وتنظيم العلاقة المهنية بين الممارسين في قطاع البناء والتشييد، إلى جانب معرفة دور كل جهة من حيث استخراج بوليصة التأمين والجهات المسؤولة عن محاسبة المهندسين أو المقاولين في حال كانت هناك أخطاء في أعمالهم.

كما يهدف أيضا إلى المحافظة على جودة التصميم، ويعد أيضا وسيلة تقاض تمكن صاحب المبنى من مقاضاة المكتب الهندسي والمقاول في حال مخالفة كود البناء.

يذكر أن اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي حددت مطلع يوليو الماضي، موعدا لتطبيق الكود السعودي للمباني السكنية، الذي تطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات ذات العلاقة لتحقيق مجموعة الاشتراطات والمتطلبات وما يتبعها من لوائح تنفيذية وملاحق تتعلق بالبناء والتشييد.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمباني الجديدة، بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.