"البلديات والإسكان" السعودية تقر تحديثات لائحة جزاءات مخالفات البناء

أقرت وزارة البلديات والإسكان السعودية تحديث لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، بإضافة مخالفة تقسيم المبنى إلى وحدات مخالفة لرخصة البناء، وذلك في إطار جهودها لتنظيم البيئة العمرانية وضمان سلامة المنشآت، والالتزام بالأنظمة والتراخيص البلدية المعتمدة.

أفادت بأن العقوبات تشمل فرض غرامة مالية تتراوح من 5 إلى 25 ألف ريال للوحدة المخالفة، مع إلزام المخالف بإزالة المخالفة على نفقته، وفي الحالات التي يتعذّر فيها إزالة المخالفة من الناحية الإنشائية لتأثير ذلك على سلامة المبنى، يُعاقَب المخالف بدفع نصف تكلفة البناء محل المخالفة، مع إلزامه بتصحيحها وإزالة الضرر، على أن يُقدّم شهادة من مكتب هندسي مؤهل ومعتمد لدى الوزارة تثبت سلامة المنشآت المقامة.

أشارت الوزارة إلى أن هذه الممارسة تؤدي إلى آثار سلبية على النسيج العمراني للمدن، وتُحدث زيادة مربكة في الكثافات السكانية، إضافة إلى التأثير المباشر على الخدمات الأساسية ومواقف السيارات في الشوارع المحيطة بتلك المباني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

اقتصاد اقتصاد السعودية بدء العمل بتعديلات نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في السعودية

أوضحت أن المخالف يُمنَح مهلة مدتها 60 يوماً لتصحيح الوضع بعد إشعاره بوجود المخالفة، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة لضمان معالجة التجاوزات دون الإضرار بسلامة المباني أو ساكنيها، مشددة على ضرورة الإسراع في تصحيح مخالفات تقسيم المباني لتفادي الوقوع في الغرامات.

وأشارت إلى أن تحديث اللائحة يهدف إلى الحد من الممارسات غير النظامية التي ينتج عنها تقسيم المباني أو الشقق السكنية دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ما يسهم في تحسين البيئة العمرانية، ورفع الضرر عن السكان، وضمان جودة التنفيذ والسلامة الإنشائية.

يذكر أن تحديث لائحة الجزاءات عن مخالفات البناء وتقسيم المباني إلى وحدات غير مرخّصة يأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير الأنظمة البلدية والرقابية، الساعية إلى رفع مستوى الامتثال وتحسين البيئة الحضرية في المدن، داعية الملاك والمستثمرين إلى الالتزام بالأنظمة قبل تنفيذ أي أعمال تقسيم أو تعديل في المباني.