ميزانية السعودية: ردود أفعال وكالات التصنيف إيجابية

دفع العجز الذي جاء دون التوقعات في السعودية والإجراءات التي اتخذتها المملكة، وكالتي "موديز" و"فيتش" للتأكيد بأن اتجاه سياسة السعودية وميزانيتها إيجابية وعلى الطريق الصحيح.

وقالت "فيتش" إن الميزانية السعودية لهذا العام تتضمن إصلاحات هامة، وجاءت كمتابعة لسلسلة من إجراءات ضبط الإنفاق في النصف الثاني من العام الماضي، ظهرت في نسبة عجز جاءت دون التوقعات.

كما أضافت أن امتداد العجز متعلق بوتيرة وطبيعة تنفيذ إجراءات خفض النفقات، التي شملت زيادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء، موضحة أنه في العام 2015 تجاوز الإنفاق الفعلي الإنفاق المخطط له، بنحو 13%، ما يقل بكثير عن متوسط هذه النسبة للسنوات العشر الأخيرة وقدره 24%.

أما "موديز" فأرجعت تفاؤلها بالسياسة الاقتصادية للمملكة إلى خططها لتطبيق عدد من الإجراءات خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتي من شأنها ترشيد الإنفاق مقابل زيادة استثمار القطاع الخاص، فيما تواصل الحكومة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية والخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والأمن، مرجحة أيضاً استمرار الإنفاق على مشاريع أخرى لا سيما المتعلقة بالطرق والكهرباء.

وتوقعت "موديز" أيضاً أن تقوم المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بشكل تدريجي خلال خمس سنوات، الأمر الذي سينوع من الإيرادات الحكومية ويحسن اتزان الميزانية.

وفيما يخص أثر أسعار النفط على الميزانية والتدابير المالية للسعودية، أشارت "فيتش" إلى أن انخفاض أسعار النفط يعني أن نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي ستكون مجدداً فوق 10%، أما "موديز" فترى أن الوضع المالي للسعودية على المدى المتوسط يعتمد على مسار أسعار النفط وقدرة المملكة على تنفيذ خططها بضبط الإنفاق.

وفي حين أكدت "فيتش" أن تبني السعودية إطاراً جديداً للإنفاق على المدى المتوسط، إلى جانب وضع سقف للميزانية وإنشاء مكتب لإدارة الدين، سيعزز إدارة المالية العامة.