الحقيل: سنعتمد على المطورين لإنشاء الوحدات السكنية

وعد وزير الإسكان السعودي، ماجد الحقيل، بخطوات تنفيذية يلمس آثارها المواطن بوقت قريب، تهدف إلى إيجاد منتجات ووحدات سكنية تناسب متطلبات سكن السعوديين، وتناسب مستوى دخله المالي.

وكشف الحقيل في مقابلة مع قناة "العربية" عن الاستراتيجية الجديدة للوزارة، مؤكدا قناعته بأن الحلول المقبلة في قطاع الإسكان ستكون بالاعتماد على التعاون مع المطورين العقاريين من شركات القطاع الخاص، لإحداث استفادة مستدامة من الإنفاق العام في هذا القطاع.

وعبر عن قناعته بأهمية أن تؤدي الآليات الجديدة إلى إيجاد قطاع خاص فاعل متوازن يمكنه ضخ الاستثمار بهذا القطاع المهم بمرونة أكبر، مؤكدا توجه الدولة بالتوقف عن لعب دور المطور داخل السوق، من أجل خلق منافسة شريفة ترفع مستوى المطروح من الوحدات السكنية، ولا تتسبب بارتفاعات غير مبررة بأسعارها.

وقال إن هذه الإجراءات تأتي بتوجيه القيادة الرشيدة ومجلس الوزراء، واصفا "هاجس توفير المساكن بالمملكة" بأنه أولوية مهمة لدى مجلس الوزراء، وأولوية لدى مجلس الشؤون الاقتصادية، و"سنسمع أخبارا طيبة قريبا، وستكون شاملة في عدة جوانب بالتطوير والتمويل والتنظيم في قطاع الإسكان". وتحدث الوزير عن "حلول متكاملة سيعلن عنها في حال اكتمال الصورة النهائية لها.

ورأى الحقيل أن المطورين العقاريين يستطيعون إنتاج منافسة شريفة تخدم المواطن السعودي، مؤكدا أن الوزارة لن تدخل بالمنافسة لكنها ستدخل بالتكامل مع الممولين والمطورين، بهدف تسهيل عملية البناء، واقتناء منزل يتناسب مع الطلب. وتحدث الحقيل عن خطة ستعلنها وزارة الإسكان، ولن تقف عندها بل ترافقها "حلول تنفيذية يلمسها المواطن قريبا".

واستعرض الحقيل مشاكل قطاع الإسكان، بنقص المعلومات ونقص المنتجات التي يحتاجها المواطن، وهي كلها محاور تعمل وزارة الإسكان على تجاوزها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة الكهرباء للمساعدة على توجيه الاستثمارات في قطاع الإسكان نحو خدمة الطلب على المساكن.

وبسؤاله عن فرص دخول المستثمر الأجنبي، قال الحقيل: "دخول المستثمر الأجنبي مرحب به على مستوى المملكة، وهذه سياسة عامة للدولة، ومتى ما وجدنا أن مشروع المطور الأجنبي سيرفع من جودة المنتجات السكنية سيكون له فرصة أكبر".

وحول ما تردد عن قرب الإعلان عن مشروع عقاري كبير، قال وزير الإسكان السعودي، إن "كل السبل وضعت للتأكد من إيجاد حلول للإسكان، والدولة يهمها مصلحة الاقتصاد، ومتى ما وضحت الأمور سيجري الإعلان عن الخطوات التنفيذية".