.
.
.
.
اقتصاد مصر

التضخم في مصر يسجل تراجعاً قياسياً خلال 2020 عند 5.1%

مقارنة بنحو 8.5% خلال عام 2019

نشر في: آخر تحديث:

كشفت بيانات رسمية حديثة، عن تراجع قياسي في معدلات التضخم السنوي في مصر خلال العام الماضي.

وأشار الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إلى أن معدل التضخم العام لإجمالي الجمهورية لعام 2020 سجل نحو 5.1% مقابل نحو 8.5% خلال عام 2019.

وأوضح أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل نحو 6% لشهر ديسمبر 2020 مقابل نحو 6.8% لنفس الشهر من العام السابق.

وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ مستوى 110.6 نقطة لشهر ديسمبر 2020، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.5% عن شهر نوفمبر 2020.

وأرجع جهاز الإحصاء هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 10.1%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 0.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 0.1% و مجموعة الملابس الجاهزة بنحو 0.6%.

ولفت إلى أن ذلك جاء على الرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.8% و مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.5%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2%، وخدمات النقل بنحو 0.7%، والإيجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.1%.

بدوره قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد إن معدل التضخم الأساسي انحسر إلى 3.803% في ديسمبر كانون الأول من 4.201% في نوفمبر تشرين الثاني.

أسعار الفاكهة ترتفع 3.8% في ديسمبر
أسعار الفاكهة ترتفع 3.8% في ديسمبر

وكان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، نهاية شهر ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وأشار "المركزي المصري"، إلى أن صعود معدل التضخم العام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عكس صدمة عرض مؤقتة في أسعار بعض الخضروات، وارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي بدرجة طفيفة إلى 4.0% خلال نوفمبر، مقابل 3.9% خلال شهر أكتوبر، وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية.

وتوقع البنك المركزي المصري أن يسجل متوسط معدل التضخم العام معدلات أحادية تحت مستوى 6% خلال الربع الأخير من العام الحالي، اعتماداً على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء الصدمة، هذا بخلاف التغير في البنود الأخرى.

وأشار إلى أنه اتخذ بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات بدءاً من اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ الذي عقد منتصف مارس الماضي، والذي تقرر فيه خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس كإجراء استثنائي، مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاعي الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

التضخم المستهدف

وحدد "المركزي المصري"، معدل التضخم المستهدف في المتوسط حتى الربع الأخير من عام 2022 عند 7% (±2%)، مقارنة بنسبة 9% (± 3%) في المتوسط حتى نهاية الربع الرابع من عام 2020.

وأكد استمراره في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم و احتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى إنحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة. مشيراً إلى إمكانية حياد التضخم عن المعدلات المستهدفة نتيجة لعوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية.

وألمح، إلى تقديرات بأن تتأثر المعدلات السنوية للتضخم بالتأثير السلبي لفترة الأساس وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة