.
.
.
.
اقتصاد

كريديه سويس يتوقع نمواً عالمياً بنسبة 5.9% في 2021

الأسهم ستتفوق في الأداء على فئات الأصول الأخرى

نشر في: آخر تحديث:

يتوقع بنك كريدي سويس الاستثماري السويسري أن يتسارع النمو العالمي في الأشهر المقبلة حيث تعيد البلدان فتح اقتصاداتها تدريجياً، مما يؤدي إلى تعافي نمو الإيرادات وإعادة التوظيف.

وفي توقعاته الاستثمارية للنصف الثاني من عام 2021، توقع كريديه سويس، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% هذا العام و4% في عام 2022، مدفوعاً بالتوسيع في عمليات التطعيمات، وعمليات التحفيز المالي وتوسيع نطاق تعافي الخدمات.

وقال أيضاً إن الولايات المتحدة قد تحقق نموا بمعدل 6.9% هذا العام، ومن المتوقع أن تتوسع منطقة اليورو بنسبة 4.2% بينما ستنمو آسيا باستثناء اليابان بنسبة 7.5%.

كما رجح أن يؤدي التوسع الاقتصادي إلى انتعاش حاد في نمو الأرباح العالمية للشركات الذي من المقرر أن يغذي سوق الأسهم، وفقاً لما ذكره كبير مسؤولي الاستثمار في كريديه سويس لمنطقة جنوب آسيا، راي فاريس.

وتوقع فاريس أن تكون الأسهم فئة الأصول التي ستتفوق في الأداء خلال الأشهر الستة المقبلة وحتى عام كامل. وقال لشبكة "CNBC": "طالما استمرت الأرباح في الاتجاه الصعودي، فإن التاريخ يشير إلى أن الأسهم سوف تشق طريقها صعوداً".

تفوق أداء الأسهم

وبالنسبة لسوق الأسهم، قال كريديه سويس، إنه يفضل التعرض للقطاعات الدورية مثل القطاع المالي والمواد. حيث يشار إلى الأسهم الدورية بالشركات التي تميل أعمالها الأساسية إلى اتباع الدورة الاقتصادية للتوسع والركود.

وفضل البنك الأسهم في المملكة المتحدة، وألمانيا، وإسبانيا، بالنسبة لأوروبا، كما اختار توقع أن سوق الأسهم الكورية من نقص الرقائق في جميع أنحاء العالم واتجاهات الانكماش العالمية. كما رجح أن تستفيد الأسهم التايلاندية من ارتفاع أسعار النفط.

السياسة النقدية

وأشار فارس إلى أن أسواق الأصول وأسعار الأصول تظل مدعومة بالسياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ودول أخرى.

وقال: "من المرجح أن تستمر البنوك المركزية، في توسيع ميزانياتها العمومية، وضخ المزيد من السيولة في الأنظمة الاقتصادية، حتى نهاية العام".

وذكر كريديه سويس، أن ضغوط التضخم ومخاطرها ارتفعت في الأشهر الأخيرة. وتوقع أن يتجاوز التضخم بشكل مؤقت أهداف البنك المركزي في الاقتصادات الكبرى مع إعادة فتح قطاعات الخدمات. كما توقع أن تؤدي الضغوط التضخمية إلى تشجيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سحب التسهيلات النقدية - في شكل مشتريات شهرية للأصول لتحفيز الاقتصاد - في وقت مبكر.