.
.
.
.
البورصة المصرية

هل تعود السيولة إلى الأسهم القيادية ببورصة مصر؟

أداء إيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة

نشر في: آخر تحديث:

قالت رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إنه على مدار العامين 2020، و2021، اتجهت السيولة بالبورصة المصرية إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة وانعكس ذلك على المؤشر السبعيني بوصوله إلى مستويات قياسية بالقرب من مناطق 2472 نقطة، فيما حدثت عمليات جني أرباح في الربع الثاني من العام الجاري.

وأضافت أن السيولة في تلك الفترة كانت بعيدة تماماً عن الأسهم القيادية وهو ما انعكس على هبوط حاد للأسهم القيادية بقيادة التجاري الدولي، وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" إلى أقل من 10 آلاف نقطة خلال الأسابيع الماضية.

وأوضحت أنه مع نهاية الأسبوع الماضي لوحظ عملية ارتداد جزئي للأسهم القيادية ومن الصعب الحكم بأن عملية الارتداد هي عودة مرة أخرى للمؤسسات، لأنها كانت السبب الرئيسي في تراجع المؤشر الرئيسي وغياب السيولة عنه، مع تضاعف سيولة الأفراد وضعف تداول المؤسسات.

وأشارت رانيا يعقوب إلى أن سهم التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر الرئيسي، عانى منذ بداية العام الجاري والعام الماضي من ضعف السيولة المتجهة إليه بسبب ضعف سيولة المؤسسات بصورة عامة، وإعادة هيكلة محافظ الأجانب بعدما تم تعديل وخفض الوزن النسبي للبنك بمؤشر مورغان، وهو ما أدى إلى تأثر السهم وظهور عمليات بيعية وضعف جانب الطلب على السهم، وبالتالي حدث تسبب ذلك في عملية هبوط عنيفة مني بها سهم التجاري الدولي.

وقالت رئيسة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن سهم التجاري الدولي لديه مستوى دعم هام عند 45 و48 جنيها، وهي مناطق جاذبة جداً، بينما لديه مناطق مقاومة على المدى القصير عند 54 و56 جنيها.

وذكرت رانيا يعقوب، أن البنك المركزي المصري يتابع بحذر معدلات التضخم، وقرر مؤخراً تثبيت أسعار الفائدة، بعد خفضها بصورة متواترة على مدار 2020، و2021، لافتة إلى أنه مع ارتفاع معدلات التلقيح على مستوى العالم رأينا عودة جزء من الطلب مع إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، وتراجع عمليات الإغلاق الكامل مع تراجع أعداد المصابين، ظهرت المخاوف من آثار تضخمية مع سياسات التيسير الكمي للكثير من الحكومات وأهمها الحكومة الأميركية.

وأضافت أن المخاوف التضخمية أدت إلى تذبذبات عنيفة على مدار الأسبوعين الماضيين بالمؤشرات العالمية لا سيما مع إعلان الفيدرالي رفع أسعار الفائدة مبكراً في 2023.