Jefferies International: هكذا تستفيد عُمان من دعم صندوق النقد

قالت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، علياء مبيض، إن الطلب التقني لسلطنة عمان ما أجل الحصول على الدعم الفني من صندوق النقد الدولي ليس بالضرورة يعني الذهاب باتجاه برنامج للدعم المالي للسلطنة.

وأضافت علياء في مقابلة مع "العربية"، أن الحصول على الدعم الفني يعد من حق البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي لمساعدتها في تمتين قدرتها على إدارة السياسات الاقتصادية، لاسيما مرحلة التحديات مثل التي تمر بها السلطنة.

وتابعت كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International: "لا أظن أن السلطنة بحاجة لدعم مالي من الصندوق حاليا في ظل تعافٍ تدريجي للاقتصاد العماني وانحسار العجوزات المالية على إثر ارتفاع أسعار النفط إلى جانب تحسن الإيرادات غير النفطية وانخفاض الإنفاق العام مثلما ظهر بالأشهر الخمسة الأولى من 2021".

اقتصاد اقتصاد عمان عجز الموازنة العمانية 2.3 مليار دولار في مايو

وأشارت إلى أن مخزون السلطنة من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 15 مليار دولار لدى البنك المركزي، وهذا أكثر من كافٍ لسداد الحاجات التمويلية للسلطنة.

في نفس الوقت، ذكرت مبيض، أن هذا لا يعني أن السلطنة لا تواجه تحديات خاصة على صعيد التمويل الخارجي، ولكن هذا الخطر انحسر في الوقت الحالي.

وترى كبيرة الاقتصاديين في Jefferies International، أن طلب المساعدة من الصندوق له 4 جوانب إيجابية تستفيد منها السلطنة، المنفعة الأولى: ستدعم البرنامج الوطني للإصلاح والذي وضعته وزارة المالية والحكومة، وتزيد من مصداقية البرنامج وقدرة العمانيين في الوزارات المعنية على إدارة هذه الخطة وتطبيقها بشكل حثيث.

وأوضحت أن المساعدة التقنية ستحدد أهدافاً على مستوى العجز الأولي للقطاع غير النفطي، مثلما حدث في مصر عندما حدد الصندوق هدف 2% من الناتج.

أما المنفعة الثانية فتكمن في وضع خطة متوسطة المدى لإدارة الدين العام، يكون هدفها تخفيض كلفة المديونية ومد الآجل وبالتالي خفض الضغط على الاقتصاد والمالية العامة.

وأضافت مبيض: "المنفعة الثالثة تتضمن المساعدة على كيفية إدارة الأصول وحوكمة مؤسسات القطاع العام التي تشكل حيزا كبيرا من الاقتصاد العماني وتحسين الخدمات التي تقدمها ورفع قيمتها السوقية".

وترى أن المنفعة الرابعة تكمن في المساهمة بزيادة الشفافية في كل ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية للحكومة العمانية، مما سينعكس مشاركة أكبر من قبل العمانيين في تطبيق هذه السياسات.