كيف أدى "ترمب" إلى تفاقم النقص في أشباه الموصلات؟

تضافرت العديد من العوامل التي تسببت في نقص أشباه الموصلات ما يعيق إنتاج السيارات والعديد من المنتجات الأخرى.

وكانت جائحة كورونا من بين الأسباب في تعطيل سلاسل التوريد بشكل كبير. كما ظهرت الحاجة بقوة لأجهزة الكمبيوتر اللازمة للعمل عن بعد، فضلاً عن زيادة الطلب من المستهلكين، وزاد الأمر تعقيداً الحريق في أحد أكبر مصانع إنتاج الرقائق في اليابان.

ولكن قبل وصول جائحة كورونا في عام 2020، خفضت السياسات التجارية للرئيس دونالد ترمب عدد أشباه الموصلات المتاحة في الولايات المتحدة. وفي عام 2018، كجزء من حربه التجارية مع الصين، فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25% على ما قيمته 34 مليار دولار من الواردات الصينية، بما في ذلك أشباه الموصلات - وهي الأولى من بين العديد التي تم إنقاذها في حرب ترمب التجارية مع الصين. ولا تزال هذه التعريفات سارية، وانخفضت واردات الرقائق من الصين بمقدار النصف مع ارتفاع السعر.

قصص اقتصادية فيروس كورونا 14 راعياً لأولمبياد طوكيو ينسحبون وسط توقعات بمنع الجمهور من الحضور

وتمثل الصين الآن حوالي 5% فقط من أشباه الموصلات المستوردة، وفقاً لشركة الأبحاث Panjiva. لكن الواردات من الدول الأخرى لم ترتفع لتعويض نقص المعروض من الصين. ويمكن أن يكون لانكماش العرض بنسبة 5% أثناء النقص آثار كبيرة.

وربما تسببت سياسة ترمب الأخرى في مزيد من الضرر. ففي عام 2019، حظرت إدارة ترمب بيع مكونات أميركية الصنع، بما في ذلك أشباه الموصلات، لشركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، في محاولة لحرمان صانع معدات الشبكات والهواتف الذكية من حقوقها. كان لذلك العديد من النتائج غير المرغوب فيها. أولاً، خلقت عاملاً مثبطاً لصناعة الرقائق في الولايات المتحدة لأن المنتجين لم يتمكنوا من بيعها لواحد من أكبر العملاء في العالم. كما بدأت هواوي في الحصول على رقائق من الموردين في اليابان وكوريا الجنوبية التي لم تكن خاضعة للحظر، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وعززت الصين أيضاً إنتاجها الخاص من الرقائق، وبدأت في تخزينها، وهو ما قاد الشركات الأميركية المصنعة إلى خسائر ضخمة في المبيعات وفقاً لما قالته صناعة أشباه الموصلات، ملقيه باللوم على ترمب.

بدوره، كتب الخبير الاقتصادي التجاري تشاد باون من معهد بيترسن للاقتصاد الدولي مؤخراً في مجلة فورين أفيرز: "كان لدى إدارة ترمب نهج أخرق تجاه سلسلة توريد معقدة". حيث ساهم في الفشل الذريع في النقص الحالي، مما أضر بالشركات والعمال الأميركيين. الآن، يجب على إدارة بايدن أن تغوص في التفاصيل لفك التعقيدات".

واقترح تقرير لـ البيت الأبيض في شهر يونيو، والذي أمر الرئيس جو بايدن، بإعداده، عدة إجراءات لتعزيز سلسلة توريد أشباه الموصلات في البلاد، بما في ذلك 52 مليار دولار من الإعانات للإنتاج المحلي في "الولايات المتحدة". وتعديل قانون المنافسة والابتكار. كما يدعو التقرير إلى مزيد من المساعدة الحكومية في مجال البحث والتطوير في الصناعة، والتدريب على الوظائف، وجذب الاستثمارات الأجنبية في صناعة الرقائق في الولايات المتحدة.

كما يتفاوض الرئيس بايدن ومسؤولو حكومته مع قادة اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي لتعزيز إمدادات الرقائق إلى الولايات المتحدة. وبات يعمل كل مسبك للرقائق تقريباً في العالم بكامل طاقته، ومع ذلك، يحتاج المنتجون إلى رقائق. ولا يبدو أن النفوذ الأميركي سيحل المشكلة.

في غضون ذلك، يمكن أن يستغرق بناء القدرات سنوات، حيث تبلغ تكلفة إنشاء مصانع الرقائق ما بين 10 مليارات دولار و15 مليار دولار وتحتاج إلى العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في كثير من الحالات لتكون مربحة. وهذا أحد الأسباب التي تجعل صانعي الرقائق يترددون في إضافة سعة: إذا تحول النقص إلى تخمة، فقد يخسرون المال. وتتوقع شركة الأبحاث Gartner أن يستمر النقص العالمي في الرقائق لمدة عام آخر تقريباً، على الرغم من أن بعض القطاعات قد تتعافى في وقت أقرب.