.
.
.
.
اقتصاد مصر

"الاتصالات" يتصدر 3 قطاعات مصرية نجت من مقصلة كورونا

وزيرة التخطيط: الاقتصاد في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير حديث أن 3 قطاعات في مصر نجحت بالفعل في تجاوز تداعيات ومخاطر كورونا وعادت إلى ما كانت عليه بالفعل قبل ظهور الجائحة، وذلك خلال الربع الثالث من العام المالي 2020 / 2021.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تصدر القطاعات الثلاثة، أعقبه قطاع الغاز، ثم قطاع التشييد والبناء.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري في طريقه بالفعل للتعافي من آثار كورونا والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة. لافتة إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة.

وأوضحت أن الدولة المصرية ضخت نحو 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن تلك الحزمة التنشيطية هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

وقالت إن الاقتصاد المصري في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة، وأن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبنى الحكومة تطبيقه باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي سيزيد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي من آثار الجائحة ويستفيد من التطورات التي فرضتها أزمة كورونا.

ووفق بيان، كشفت المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، ندى مسعود، أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد المصري، حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء.

وتابعت: "يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقارب تماما إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة".

ووفقا للتقرير، فإن الربع الثالث من عام 2020 / 2021 شهد انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102، فيما ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد قطاع الاتصالات الذي سجل مؤشر التعافي 116 وهي أعلى قراءة، تلاه قطاع الغاز الذي سجل 110، ثم التشييد والبناء الذي سجل نحو 107.

وأشارت إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بنسبة 13%، إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقدار 35% مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع.

كما تحسن أداء قطاع الغاز في عام 2021 حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة.