.
.
.
.
اقتصاد مصر

الأهلي فاروس: معدل التضخم في مصر سيبدأ بالانحسار في هذا الشهر

ارتفاعات مؤقتة لأسعار المستهلكين في مصر

نشر في: آخر تحديث:

قالت رئيسة قطاع البحوث في الأهلي فاروس للأوراق المالية رضوى السويفي، إن أرقام التضخم في مصر جاءت متماشية مع توقعات الارتفاع، إلا أنها ستكون ارتفاعات مؤقتة.

وذكرت رضوى في مقابلة مع "العربية"، أن ارتفاع الأسعار الحالية جاء في ظل زيادة أسعار بعض بنود الأغذية والمشروبات مثل الزيوت والخضراوات واللحوم.

وتوقعت أن يبدأ انحسار قراءة التضخم اعتبارا من الشهر المقبل كقراءة على مستوى الحضر إلى 5.4% على أساس سنوي، وينهي العام الحالي عند مستوى 5%.

وذكرت أن مستوى 5% ضمن المستويات التي يستهدفها البنك المركزي بحوالي (7% زائد أو ناقص 2%).

ولفتت إلى أن مؤشرات عالمية أدت لارتفاع السلع وسط توقف الإنتاج في بعض الدول الكبيرة، فضلا عن لجوء بعض الدول إلى التخزين نتيجة تخوفات من ارتفاعات أو انخفاضات في الإنتاج خلال الموجات المتتالية للفيروس وهذا انعكس على أسعار السلع في مصر.

وحول توقعات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، أوضحت رضوى أن ارتفاع الأسعار مؤقت، لذلك سيقوم المركزي بتثبيت الفائدة.

وتابعت: "في نفس الوقت أسعار الفائدة في المستوى الحالي مواتية جدا سواء من جهة الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في الأذون والسندات أو ضبط السوق كذلك لتحسين أرقام النمو وأداء الشركات ولدعم الاقتصاد بشكل عام، بالتالي ليس هناك ضغط لرفع الفائدة حاليا".

من ناحية أخرى، ترى محللة الاقتصاد الكلي أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا سيزيد الضغوط على مصر لأنه يهدد التدفقات الدولية، ولكن مصر ليست المتأثر الوحيد إنما الأسواق الناشئة ككل ستواجه هذه الضغوط بشكل عام.

وقالت رضوى: "لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر جيدة من وجهة نظر المستثمر وذلك عند قياس نسبة المخاطر وسعر الصرف الذي يؤثر على العائد الكلي للمستثمر الأجنبي.. فمصر تقدم إحدى أفضل المعادلات من حيث نسبة المخاطرة مقارنة بالعائد".

وتحدثت أن الضغط سيظهر مع ارتفاع أسعار الفائدة في الدول المتقدمة، ولكن الضغط على مصر سيكون أقل من دول أخرى.

وأشارت إلى أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين في حدود 28 مليار دولار وفق أحدث بيانات الحكومة الرسمية، يرتفع هذا الرقم إلى 33 مليار دولار حسبما ذكرت S&P، مضيفة أنه عندما حدث هذا الأمر سابقاً هبطت حيازات المستثمرين الأجانب لأدوات الدين المصرية بحدود 3 إلى 5 مليارات دولار من ذروتها.