.
.
.
.
البورصة المصرية

هكذا استعدت بورصة مصر لاستقبال أكبر طروحات في تاريخها

تتضمن تعديل الحد الأدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي تترقب فيه البورصة المصرية أكبر طروحات في تاريخها، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدة تعديلات لتسهيل طرح الشركات الكبرى في البورصة المصرية.

يأتي ذلك بهدف تسهيل طرح الشركات الكبرى في البورصة المصرية، وأعلنت الهيئة إجراء تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتي تتضمن تعديل الحد الأدنى لنسبة الأسهم الواجب طرحها ولنسبة أسهم التداول الحر. وتأتي الخطوة قبيل تحسن متوقع من جانب المسؤولين في نشاط الطروحات العامة خلال الأشهر المقبلة.

كانت القواعد القديمة تشترط طرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة التي تسعى إلى القيد بالبورصة، وألا تقل نسبة أسهم التداول الحر عن 10% من إجمالي الأسهم. لكن بعد التعديل، سيتعين على تلك الشركات طرح أسهم بنسبة 1% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حر التداول، كما يتعين على الشركات أن تكون قيمة الأسهم حرة التداول لديها لا تقل عن 0.5% من إجمالي قيمة رأس المال السوقي حُر التداول في البورصة المصرية.

وتأمل هيئة الرقابة المالية من خلال قرارها إلغاء الشرط الخاص بطرح ما لا يقل عن 25% من إجمالي الأسهم في تشجيع الشركات الكبيرة التي تصل رؤوس أموالها إلى مليارات الجنيهات والتي قد لا تكون مستعدة لطرح تلك النسبة الكبيرة من رأسمالها للاكتتاب العام.

وفق نشرة "انتربرايز"، فمن شأن هذه التعديلات أن تسمح لتلك الشركات بالاستفادة من الطرح في البورصة دون خفض وزن المساهمين المؤسسين أو الاستراتيجيين. وستسهم هذه التعديلات أيضا في تسهيل عملية إدارة الطرح بالنسبة لبنوك الاستثمار، إذ أن مثل هذه الخطوة ستسهل من إدارة طروحات الشركات الكبرى، والتي كانت تتطلب وفق القواعد القديمة رؤوس أموال ضخمة لتغطيتها.

وقالت مصادر مطلعة، إنه من خلال خفض قيمة الحصة التي سيجري طرحها، سيمكن تجنب امتصاص الطروحات الكبرى لسيولة السوق أو عرقلة عمليات التداول.

ومن المتوقع أن تمهد هذه التعديلات الطريق لسلسلة من الطروحات الكبرى للشركات المملوكة للدولة في الأعوام المقبلة.

و أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أن شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية – المملوكة للدولة – قد تطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عام قياسي خلال عامين.

وقبل أيام، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في صر، هالة السعيد، إن الحكومة المصرية ستستأنف برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية العام، في تأكيد للتقارير التي أشارت إلى طرح شركتين أول ثلاث شركات حكومية للاكتتاب العام من الآن وحتى ديسمبر.

ومن المتوقع أن تكون إي فاينانس إحدى الشركات التي ستطرح حصصا في البورصة المصرية، بنسبة 10% خلال الشهر المقبل.