.
.
.
.
عملات مشفرة

كيف يؤثر قرار الصين بمنع العملات الرقمية على الأصول المشفرة؟

بنك الشعب الصيني اعتبر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية

نشر في: آخر تحديث:

قال الشريك المؤسس في كوين مينا، طلال الطباع، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأحد، إن إجراءات الصين الأخيرة تجاه العملات الرقمية هي المرة 14 في إجراءاتها تجاه العملات الرقمية، والصين كانت أول دولة في العالم تمنع بيتكوين عام 2013.

وأضاف طلال الطباع أن تلك الإجراءات من الصين سببها منطقي، لأن تعدين العملات الرقمية يتطلب صرف عملة محلية لشراء الكهرباء من السوق المحلي، فيما يكون للعملات عائدا يمكن صرفه خارج البلاد، لأنها عملات لا مركزية تحول لأي مكان في العالم، ونظام الصين المالي مغلق تجاه تحويل المبالغ النقدية خارج الصين وهو أمر صعب، ومن الطبيعي أن تحاربه الحكومة التي تمنع غوغل ونتفليكس وواتساب، وهي تكنولوجيا تسهم في تطور العالم، لذلك يجب التطلع للممنوع في الصين بنظرة إيجابية.

وعن تأثير منع العملات الرقمية على داخل الصين، قال الشريك المؤسس في كوين مينا، إن تبادل العملات الرقمية يكون عبر منصات مركزية ومنصات لا مركزية وسيحدث صعود حاد في الأخيرة داخل الصين، لأن المنصات اللامركزية تتيح تبادل العملات دون وسيط، وتبادلها مع شخص آخر حتى لو كان في موقع آخر، لذلك يتوقع ارتفاع حاد في التمويل والتبادل اللامركزي.

وأشار الطباع إلى أن المستثمر في الصين سينتقل لبلدان أخرى مثل سويسرا وسنغافورة ودبي، وسيكون للقرار بالمدى الطويل أثر سلبي على الصين وشعبها وإيجابي على دول أخرى.

وقال إن العملات الرقمية قطاع يتغير، وبينما يمكن أن تمنعه دول أخرى فإن محاربة التكنولوجيا لن تأتي بنتيجة، لأن العملات الرقمية هي فكرة وابتكار جاء وقته، ولا توجد قوانين تؤثر على العملات الرقمية بالمدى الطويل، لذلك فإن الاتجاه على المدى الطويل هو ارتفاع الأسعار، لافتاً إلى أن العملات الرقمية يستخدمها 2% من العالم حاليا.

وتعهد البنك المركزي الصيني، الجمعة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.

وقال بنك الشعب الصيني -الذي اعتبر جميع المعاملات المتعلقة بالعملات المشفرة غير قانونية- إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت، تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.