.
.
.
.
اقتصاد السعودية

الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية يقفز لـ13.8 مليار دولار بالربع الثاني

ويرتفع لـ15.6 مليار دولار في النصف الأول

نشر في: آخر تحديث:

قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية إلى 51.86 مليار ريال (نحو 13.829 مليار دولار) في الربع الثاني من 2021، مقارنة بنحو 3.098 مليار ريال (0.826 مليار دولار) في الربع المماثل من 2020، بزيادة نحو 1574%، وفقاً لتحليل أجرته "العربية.نت"، على بيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي "ساما".

وبالمثل قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بنسبة 664% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 6.79 مليار ريال (1.81 مليار دولار) صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من العام الجاري.

كان وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، قال في مقابلة سابقة مع "العربية"، إن المملكة ستحظى بمعدلات مرتفعة جدا للاستثمار الأجنبي في 2021 والأعوام المقبلة.

وأضاف أنه على الرغم من جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصادات العالم استطاعت المملكة رفع مستوى الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 20% في 2020 و13% في الربع الأول من هذا العام.

وتابع: "مازلنا في مرحلة الإعداد، ولم تنطلق مسيرة جذب الاستثمار الأجنبي بالكامل، لكن المملكة لديها ماكينة استثمار داخلي جبارة، مثل صندوق الاستثمار العامة الذي أطلق المشاريع الكبرى وعدة شركات ستكون نواة لتجمعات قطاعية مختلفة".

يذكر أن الربع الثاني من 2021، شهد موافقة شركة أرامكو السعودية في أبريل 2021، على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.

وستحتفظ أرامكو بنسبة 51% من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي تم تشكيلها حديثا مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة 25 عاما عن النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.

وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية نحو 15.6 مليار دولار في النصف الأول من 2021، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار في النصف الأول من 2020، بارتفاع نحو 550%.

وشهد العام الماضي ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.6 مليار دولار في 2019، بزيادة نحو 17.4%.

في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أكدت وكالة ستاندر آند بورز، على التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة انتعاشًا في النمو حتى عام 2024 مدفوعًا بارتفاع أسعار النفط وتخفيف حصص إنتاج أوبك وتزايد معدلات التلقيح في السعودية.

وقالت الوكالة إنه بعد أن أثرت جائحة كوفيد -19 على الاقتصاد، عادت المملكة العربية السعودية إلى مشاريع استثمارية طموحة مرتبطة باستراتيجيتها لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط. يقوم صندوق الاستثمارات العامة، وكيانات أخرى في القطاعين النفطي وغير النفطي باستثمارات كبيرة.