هل تساعد الصكوك مصر في تخفيض تكلفة الاقتراض؟

من المتوقع أن تطرق الحكومة المصرية أبواب سوق الصكوك السيادية في النصف الأول من العام المقبل، عبر طرح قد يصل إلى ملياري دولار، وفقا لتصريحات مسؤولين بالحكومة.

وتسعى مصر إلى الاستفادة من سوق الصكوك الذي يصل حجم إصداراته الحالية إلى 2.7 تريليون دولار، وسط توقعات أن تجذب البلاد معها مستثمرين جددا داخليا وخارجيا، مع توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري.

وتشير التوقعات إلى أن حجم اصدارات الصكوك السيادية يصل إلى 200 مليار دولار العام الجاري، ومن المتوقع أن تقل عن هذا المستوى العام المقبل.

تكلفة الاقتراض

وتأمل مصر في أن يساهم إصدارها من الصكوك في خفض تكلفة تمويل الاستثمارات. ومع ذلك ترى وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تكلفة التمويل لن تختلف عن تكلفة التمويل عبر السندات التقليدية التي تصدرها مصر.

وقال المحلل الأول للمخاطر السيادية لدى موديز لـ "العربية.نت" إنه وفقا للإصدارات السيادية التي تتابعها موديز، فإن العائد على السندات التقليدية لن يختلف عن العائد على الصكوك.

وتابع: "وفقا لاصدارات الصكوك في المنطقة، فإن علاوة المخاطر تكون متساوية بين السندات الإسلامية والتقليدية.. لا نتوقع أن يكون هناك اختلاف بالنسبة لمصر".

وأضاف أن نجاح إصدارات مصر من الصكوك سيعتمد بشكل كبير على إقبال البنوك الإسلامية عليها.

وذكر أن الصكوك الإسلامية التي تعتزم مصر إصدارها ستجذب الكثير من البنوك الإسلامية في المنطقة خاصة الخليج.

وأوضح أن مصر والسودان والمغرب ونيجيريا والسنغال في وضع جيد يتيح لها نمو التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن هناك 13 دولة أخرى في القارة السمراء من الممكن أن تشهد إصدار صكوك في الفترة المقبلة.

وعلى صعيد أكبر، يرى المحلل لدى موديز إن الحكومات والبنوك في أفريقيا ستلجأ إلى اصدارات الصكوك، نظرا للحاجات المالية الملحة خاصة لتمويل البنية التحتية.

وأوضح أنه حجم أصول البنوك في الدول الأفريقية الخمس، لا يتعدى 2% من إجمالي أصول البنوك الإسلامية في العالم، وذلك باستثناء السودان الذي يعد نظامها المصرفي إسلامي بالكامل.