هجوم حاد على رئيس لجنة الأوراق المالية والسلع بسبب التشفير.. ماذا حدث؟

هاجم كبار الجمهوريين رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، غاري جينسلر في محاولاته لتنظيم العملات المشفرة، حيث زاد المدافعون عنهم من معارضة بعض المقترحات التنظيمية.

قال ممثل مينيسوتا والرئيس المشارك لمجموعة من البرلمانيين المهتمين بسلاسل الكتل blockchain، توم إيمر، إنه يعتقد أن جينسلر تجاوز حدود سلطته في محاولته لتنظيم العملات المشفرة.

يعد تدخل إيمر جزءاً من تحرك أوسع من قبل مؤيدي العملات المشفرة لمعارضة المحاولات التي يقودها الديمقراطيون لزيادة التدقيق في السوق البالغ حجمه تريليوني دولار.

قصص اقتصادية عملات مشفرة "شيبا إينو" المشفرة.. تأسست قبل عام قيمتها تضاعفت 4 مرات في أسبوع!

وقال إيمر في مقابلة مع فايننشال تايمز: "يريد جميع المنظمين مزيداً من الاختصاص ولا يمكنني إلقاء اللوم عليهم في ذلك، لكن رؤية غاري جينسلر، أوسع بكثير، وبصراحة، فإنه يؤثر سلباً على الفرص التي يقدمها مستثمرو التجزئة ورجال الأعمال والمبدعون، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير".

ارتفع التداول في العملات المشفرة والمنتجات ذات الصلة بالعملات المشفرة في السنوات الأخيرة، مما ساعد منصات تبادل العملات المشفرة مثل كوينباس على تحقيق عشرات المليارات من الدولارات.

ومع ذلك، مع زيادة الاستثمار في المنطقة، يزداد التدقيق التنظيمي كذلك، ويحذر المنظمون من مخاطر استخدام العملات المشفرة لارتكاب عمليات احتيال وغسيل الأموال.

يأتي ذلك، فيما أخبر جينسلر الكونغرس يوم الثلاثاء أنه يود ضم منصات التشفير إلى رقابة لجنة الأوراق المالية والبورصات SEC، قائلاً "نريد حماية الناس من الاحتيال والتلاعب.. المتعاملين قد يتأذون".

وعلق إيمر، على تصريحات جينسلر، بأنه غير متوافق معه في اعتبار جميع منتجات التشفير "أوراق مالية"، حيث يعتقد أن العملات المشفرة، والمنتجات ذات الصلة بها هي في الواقع عملات أو سلع وليست أوراقاً مالية، ما يجعلها غير متوافقة مع طبيعة الأصول التي يتم تسجيلها لدى SEC.

ويرى أنه "إذا اعتبرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن إحدى هذه العملات عبارة عن ورقة مالية، فسوف تنخفض قيمة هذا الرمز، وسيتضرر مستثمرو التجزئة بشدة، وهذا عكس مهمته وسلطته".

في الشهر الماضي، أسقطت كوينباس خطة لإطلاق منتجاً جديداً لإقراض الأصول الرقمية يعرف باسم Lend بعد أن حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد مثل هذه الخطوة.

كما بدأ المدافعون الآخرون عن العملات المشفرة في الثوران. حيث قالت هيستر بيرس، أحد الجمهوريين في لجنة الأوراق المالية والبورصات، في وقت سابق من هذا العام، إنها كانت قلقة من أن جينسلر سيعوق الابتكار من خلال الضغط من أجل لوائح جديدة.

وفي وقت سابق من هذا العام، تم تنظيم حملة باسم Procrypt للقتال من أجل مستقبل العملات المشفرة، والتي تعارض مشروع قانون البنية التحتية للحزبين والبالغ قيمتها 1.2 تريليون دولار، خاصةً أنه سيجبر بورصات العملات المشفرة على إبلاغ المعاملات إلى سلطات الضرائب الأميركية. وقالت المنظمة إن الحملة أسفرت عن 40 ألف مكالمة للمشرعين و10 آلاف تغريدة.