.
.
.
.
إيلون ماسك

ماسك يوجه انتقادا لاذعا لضريبة المليارديرات.. هذا ما قاله!

والبيت الأبيض يعلق على انتقاداته

نشر في: آخر تحديث:

يعد إيلون ماسك، من بين أولئك الذين وجدوا خطأً في فرض ضريبة سنوية جديدة مقترحة على الأرباح الرأسمالية غير المحققة للمليارديرات، حيث يتفق أغنى رجل في العالم مع الرأي القائل بأن هذا النوع من الضرائب سيضر بالآخرين أيضاً.

ويطلق لفظ الأرباح غير المحققة، على الارتفاعات في أسعار الأسهم المملوكة للأشخاص، رغم عدم بيعهم لها.

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وسبيس إكس، إيلون ماسك، عبر تغريده، الاقتراح من الديمقراطيين في الكونغرس رداً على اقتراح مستخدم آخر على تويتر بأن "أي ضرائب جديدة على أرباح رأس المال غير المحققة ستشق طريقها ببطء إلى استثمارات التقاعد من الطبقة الوسطى على مدى السنوات العديدة القادمة".

وقال ماسك في رده: "بالضبط. في نهاية المطاف، نفدت أموالهم من الآخرين ثم يأتون من أجلك".

وجاء اقتراح مستخدم تويتر في شكل نموذج خطاب يمكن للأميركيين استخدامه كتابياً لممثليهم المنتخبين للتعبير عن معارضتهم للضريبة المقترحة.

واحتل ماسك المرتبة الأولى في قائمة فوربس للمليارديرات، بثروة قدرها 275 مليار دولار اعتباراً من يوم الأربعاء.

وعند سؤاله يوم الأربعاء عن انتقاد ماسك للضريبة المقترحة، قال السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، جين باساكي: "ردنا على أي شخص يعارضه هو أننا نعتقد أن الأميركيين ذوي الدخل المرتفع يمكنهم دفع المزيد قليلاً من أجل القيام باستثمارات تاريخية في قوتنا العاملة، وفي اقتصادنا، وفي قدرتنا التنافسية. وهذا له فائدة صافية على الناس في جميع أنحاء البلاد".

وقال كبار الديمقراطيين في نهاية الأسبوع الماضي إن الضريبة السنوية الجديدة على الأرباح الرأسمالية، غير المحققة للمليارديرات من المرجح أن يتم تضمينها في مشروع قانون الإنفاق الاجتماعي الهائل الذي يحاولون سنه. لكن الاقتراح قوبل ببعض الانتقادات من الديمقراطيين الآخرين، بما في ذلك رئيس لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب ريتشارد نيل من ماساتشوستس، الذي قال إن تنفيذه سيكون صعباً.

ومن المحتمل أن تواجه ضريبة الملياردير تحدياً قانونياً، وفقاً لتقرير وول ستريت جورنال. حيث من المحتمل أن يجادل المحامون بأن فرض ضرائب على مكاسب رأس المال التي لم تتحقق بعد تقع خارج ضرائب الدخل التي يسمح بها التعديل السادس عشر لدستور الولايات المتحدة والذي لا يتعين تقسيمه على أساس عدد سكان الولاية، حسبما ذكر التقرير.