هبوط جماعي لـ "تسلا" ورفاقها.. وول ستريت بنت أحلامها على قانون بايدن

تراجعت أسهم شركات السيارات الكهربائية أمس الاثنين، بعد الفشل الواضح لخطة الرئيس جو بايدن المعروفة باسم "إعادة البناء بشكل أفضل" والتي تتضمن حوافز كبيرة للقطاع المتنامي.

انخفضت أسهم شركات السيارات الكهربائية الناشئة، مثل لورد ستون موتورز، وفاراداي فيوتشر، ونيكولا، بأكثر من 7% خلال الجلسة، فيما سجلت شركة ريفيان أوتوموتيف، التي تم طرحها للاكتتاب العام الشهر الماضي، انخفاضاً جديداً عند 88.40 دولار للسهم يوم الاثنين.

كما هوت أسهم شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى مثل تسلا وجنرال موتورز إلى مستويات متدنية، بعد أن أصبح كلاهما غير مؤهل للحصول على ائتمانات ضريبية فيدرالية للمركبات الكهربائية.

وتشمل حوافز شركات السيارات الكهربائية في إطار خطة بايدن ما يصل إلى 12500 دولار لكل مركبة، ويُنظر إليها على أنها ضرورية لتحفيز طلب المستهلكين للمركبات الكهربائية، والتي يتم تسعيرها أعلى بكثير من نظيراتها التقليدية التي تعمل بمحركات الوقود التقليدي، وفقاً لما ذكرته "CNBC".

وروج مسؤولو النقل لمشروع قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" كجزء أساسي من خطة بايدن، جنباً إلى جنب مع حزمة البنية التحتية الجديدة، للمساعدة في تحقيق هدف مبيعات السيارات الكهربائية للرئيس الأميركي.

وقال بايدن إنه يستهدف أن يكون نصف السيارات الجديدة المباعة بحلول عام 2030 من المركبات الكهربائية، بما في ذلك السيارات الكهربائية الهجينة التي تحتوي على بطاريات كهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي التقليدية.

وخصصت حزمة البنية التحتية لبايدن 7.5 مليار دولار لمحطات شحن السيارات الكهربائية، لكن وول ستريت خصصت أهمية أكبر للقانون والذي من غير المرجح أن يمر الآن.

اشتمل حافز السيارات الكهربائية لمقترح الانفاق الاجتماعي على ائتمان ضريبي حالي بقيمة 7500 دولار لشراء سيارة كهربائية تعمل بالكهرباء، بالإضافة إلى 500 دولار إذا تم تصنيع بطارية السيارة في الولايات المتحدة، كما يتضمن أيضاً ائتماناً ضريبياً مثيراً للجدل بقيمة 4500 دولار إذا تم تجميع السيارة محلياً باستخدام النقابات العمالية، ما تعرض لانتقادات شديدة من صانعي السيارات من خارج ديترويت الذين لم يتم تنظيم عمالهم الأميركيين.