روسيا و أوكرانيا

البنوك المركزية العالمية تحسم سياستها النقدية هذا الأسبوع.. أهم التوقعات

القرارات ستتراوح من رفع محتمل آخر لسعر الفائدة في بنك إنجلترا المتشدد إلى استمرار بنك اليابان في التيسير النقدي

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ستقدم البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع أكبر تقييم جماعي لعالم متغير منذ أن تسبب هجوم روسيا على أوكرانيا في تجدد اضطرابات الإمدادات وصدمة تضخم مفاجئة للعديد من الاقتصادات. ما رفع أسعار الطاقة إلى مستويات لم نشهدها منذ 2008، وكذلك أسعار السلع والحبوب والمواد الغذائية، ما فاقم معدلات التضخم.

من بين الأعضاء الثمانية في مجموعة العشرين الذين من المقرر أن يجتمع مسؤولو السياسة النقدية، من المرجح أن تكون الزيادة الوشيكة في معدل الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي محط اهتمام الجميع، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وستعرض البنوك المركزية الأخرى رؤى دقيقة للسياسة تعكس التأثيرات المختلفة للصراع في الاقتصاد العالمي الذي يتكيف بالفعل مع ارتفاع الأسعار. وستتراوح القرارات من رفع محتمل آخر لسعر الفائدة في بنك إنجلترا المتشدد إلى النتيجة المحتملة لبنك اليابان المتمثلة في الإصرار على استمرار التيسير النقدي.

وتأتي هذه الإعلانات في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتسريع عملية التراجع عن التحفيز، مما يترك المستثمرين يتساءلون عن التحولات الأخرى التي قد تكون في انتظارهم.

الصين

بنك الصين الشعبي سيعقد اجتماعه يوم غد الثلاثاء، حيث يراقب المحللون عن كثب ما إذا كان سيتم تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية هذا العام.

بينما أظهرت بيانات النشاط في شهري يناير وفبراير تحسنًا طفيفًا على الأرجح، تلوح المخاطر في الأفق مع تفاقم التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط. قد يعني هدف النمو الجديد لبكين البالغ حوالي 5.5%، هذا العام أيضًا الحاجة إلى دعم البنك المركزي.

إضافة إلى قضية التخفيف النقدي، تباطأ توسع الائتمان الصيني في فبراير مع عطلة طويلة وتراجع سوق الإسكان ما أدى إلى اقتراض الأفراد والشركات بشكل أقل.

الاحتياطي الفيدرالي

يحتل بنك الاحتياطي الفيدرالي مركز الصدارة يوم الأربعاء. ستكون الزيادة المتوقعة بمقدار ربع نقطة مئوية وهي الأولى منذ عام 2018. يتعين على الرئيس جيروم باول أن يوازن بين التضخم الأكثر سخونة منذ أربعة عقود وعدم اليقين المرتبط بالحرب.

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.9 %، في فبراير مقارنة بالعام السابق، كما أن التضخم مهيأ للارتفاع أكثر مع ارتفاع تكاليف السلع. وعشية قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع احتمال حدوث زيادة كبيرة في مؤشر أسعار المنتجين.

على خلفية تضخم أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، يؤدي التشدد في سوق العمل إلى ارتفاع الأجور، وهي ريح أخرى خلفية لضغوط الأسعار.

بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، يخطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص ميزانيته العمومية التي تبلغ قرابة 9 تريليونات دولار في وقت لاحق من عام 2022 بعد الانتهاء من عمليات الشراء هذا الشهر والتي كانت تهدف إلى تقديم الدعم للاقتصاد أثناء تفشي وباء كورونا.

من جانبه، توقع خبير الأسواق العالمية نورس حافظ، أن يرفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية.

وذكر حافظ في مقابلة مع "العربية"، أن الأهمية تكمن في البيان الذي سيصدره الفيدرالي والذي سيتضمن مراقبة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا.

البرازيل

بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي البرازيلي سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع التاسع على التوالي، إلى 11.75%. هذا ارتفاع من 2 % فقط قبل عام.

القوة الدافعة وراء دورة التضييق العنيفة هي ارتفاع مستويات التضخم. يواجه رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو تضخمًا يتجاوز الآن 10%، أي ثلاثة أضعاف الهدف الرسمي.

قبل شهر واحد فقط، كان التجار والمحللون في البرازيل يتوقعون أن تصل مستويات الفائدة ما يقرب من 12.25 %، إلا أن هذه التوقعات ارتفعت إلى 13.75%.

إندونيسيا

يتحول التركيز يوم الخميس إلى بنك إندونيسيا ، الذي سينظر في مخاطر السلع وتكاليف المواد الغذائية في قرار من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.

وقال البنك المركزي مؤخرًا إنه يراقب زيادة التضخم المستورد، على الرغم من أنه يرى أسعار المستهلكين على أنها يمكن التحكم فيها نسبيًا. ظل كل من المقياسين الرئيسيين والأساسيين في فبراير عند الطرف الأدنى من هدفه البالغ 2-4%، بينما تعهدت الحكومة بالحد من تكاليف الغذاء المتقلبة.

قد تؤثر ضغوط الأسعار الأسرع من المتوقع على الجدول الزمني لبنك إندونيسيا، حيث يرى الاقتصاديون ارتفاعًا في النصف الثاني من هذا العام.

تركيا

في وقت لاحق يوم الخميس، من المحتمل أن يحافظ البنك المركزي التركي على سعره عند 14%، بما يتوافق مع نهج الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدي الذي يفضل سياسة أكثر مرونة بدلاً من التشديد لقمع التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 20 عامًا.

وصلت وتيرة الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين إلى 54% في فبراير، مدفوعة بأسعار الطاقة والغذاء، ويمكن أن يؤدي التأثير العالمي للحرب إلى زيادة مثل هذه الضغوط.

من شأن ذلك أن يهدد بإطالة أمد ضغوط تكلفة المعيشة التي تواجهها الأسر التركية، وهي حالة قد تشتد مع اقتراب البلاد من الانتخابات في عام 2023.

بنك إنجلترا

بعد فترة وجيزة من قرار تركيا، يبدو أن بنك إنجلترا على يقين من إعادة سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى ما قبل Covid، في مواجهة توقعات التضخم المتفاقمة التي تقول بلومبرغ إنها قد تدفع التضخم إلى 10% في وقت لاحق من هذا العام، من المتوقع أن يرفع المسؤولون الفائدة إلى 0.75%.

مع وقوع المملكة المتحدة أيضًا في قبضة أزمة تكلفة المعيشة، يتوقع بعض الاقتصاديين أن أقلية من المسؤولين سوف يدفعون مرة أخرى من أجل زيادة غير مسبوقة بمقدار 50 نقطة أساس.

إن زيادة سعر الفائدة بأي نسبة سيشكل الارتفاع الثالث على التوالي، وهي وتيرة ليس لها مثيل خلال القرن الحالي. تتوقع الأسواق أيضًا أن يشير صانعو السياسة، بقيادة المحافظ أندرو بيلي إلى أن المزيد من التحركات قادمة. يقوم المستثمرون حاليًا بتسعير معدلات تصل إلى 2% بحلول نهاية العام.

اليابان

مع استمرار التضخم بعيدًا عن المستويات المتسارعة في معظم أنحاء العالم، من المتوقع أن يبقي بنك اليابان كافة الأوضاع دون تغيير يوم الجمعة ويلتزم بالرسائل القائلة بأن نمو الأسعار المحلية لا يزال ضعيفًا للغاية.

لكن مهمة نقل المعلومات تزداد صعوبة. أكد الحاكم هاروهيكو كورودا وزملاؤه مؤخرًا على أهمية نمو أقوى للأجور لضمان أن يمثل التضخم جزءاً من دورة نمو اقتصادي تتمتع بالفاعلية. والخلاصة هي أن التيسير النقدي يجب أن يستمر لفترة أطول.

لكن حتى بنك اليابان يدرك أن أسعار النفط المرتفعة تدفع التضخم بالفعل إلى ما هو أبعد من توقعاته، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

إضافة إلى الألم الذي تعانيه الأسر والشركات، وصل الين إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات يوم الجمعة بعد تحرك البنك المركزي الأوروبي المتفائل بشكل مفاجئ وتسارع التضخم في الولايات المتحدة. المزيد من التيسير سيضع اليابان في موقف حرج بشكل متزايد.

روسيا

ينتهي الأسبوع بأول اجتماع دوري خاص بسعر الفائدة لبنك روسيا منذ أن أدى الهجوم على أوكرانيا إلى عقوبات قاسية ومصادرة جزء كبير من احتياطياته الأجنبية التي تزيد عن 640 مليار دولار.

هناك قضية هامة جدا للمسؤولين للحفاظ على الأوضاع النقدية دون تغيير ومراقبة التطورات بعد مضاعفة سعر الفائدة 20% في 28 فبراير. كان هذا واحدًا من سلسلة من الإجراءات الدفاعية التي تحاول الحد من بيع الأصول الروسية الناجم عن الذعر بما في ذلك الروبل، والذي تراجع بأكثر من 35% في أقل من شهر.

أدى تراجع العملة في البلاد وتوقعات التجارة المعطلة إلى دفع أسعار المستهلكين نحو واحدة من أكبر الارتفاعات في هذا القرن. في أول أسبوع كامل منذ الحرب على أوكرانيا، بلغ التضخم 2.2%. هذه أكبر زيادة منذ أن بدأ الإحصائيون في تتبع البيانات في عام 2008، وأكثر من ضعف الرقم القياسي السابق.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة