"IMF" للعربية: ارتفاع أسعار النفط 10 دولارات يحسن المالية العامة لدول الخليج 3.25%

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، إن كل ارتفاع لأسعار النفط بعشرة دولارات ينعكس إيجاباً على ميزانيات دول الخليج بما يعادل 3.25% زيادة في الإيرادات لتحسين المالية العامة، ويزيد الميزان التجاري بنسبة 4.2%.

كما أكد أزعور، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، استعداد صندوق النقد لمساعدة الدول التي تضررت ميزانياتها من الحرب الأوكرانية.

وتوقع جهاد أزعور، ارتفاع إيرادات دول الخليج لا سيما النفطية، فيما كان النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي نشط في اقتصادات دول الخليج.

وأوضح أنه لا شك أن ارتفاع مستويات المخاطر لها انعكاس سلبي على دول الخليج، لكنها أقل بكثير من الانعكاسات الإيجابية لارتفاع أسعار النفط.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الدول المستوردة للنفط تعاني من تضاعف أسعار النفط والمواد الأولية لا سيما الغذائية، لأنه توجد دول بالمنطقة تستورد المواد الغذائية من روسيا وأوكرانيا وهو سيكون له انعكاس سلبي على التضخم والإيرادات المالية وعلى السياحة في بعض الدول.

وأضاف أزعور، أنه توجد 3 نقاط أساسية يجب متابعتها وهي ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي رفعت معدل التضخم وعند استمرارها سيكون هناك ضرورة لتدخل البنوك المركزية لإعادة النظر في سعر الفائدة لكي لا تتحول إلى تضخم سلبي يطيح بالاستقرار الاقتصادي.

وتوقع استمرار سياسات الدعم وتنفيذ إجراءات بديلة ومقابلة لتخفيف تأثير هذه الارتفاعات على الاقتصاد.

وأوضح أن الصندوق كان يتوقع حدوث انتعاش اقتصادي هذا العام، لكنه يجب العمل على استمرار تنشيط دور قطاع الخاص لأنه القاطرة الأساسية للنمو وهو ما بدأ في نهاية العام الماضي ويستمر العام الحالي.

وقال أزعور، إنه في هذا المستوى العالي من الضبابية فإن السياسات تلعب دوراً هاماً، والصندوق كان له دور العام الماضي بتوزيع قدرة إضافية للسيولة من خلال إتاحة وحدات السحب الخاصة في العام الماضي.

وأضاف أن الصندوق على تواصل مع دول المنطقة لتأمين دعم السياسات والدعم المالي إذا كان مطلوباً، وخلال السنوات الماضية كان الصندوق سريعاً للتفاعل مع الأزمات لمواجهة التحديات والدعم المالي، حيث إن دوره داعم ومكمل وعنصر إضافي.

وأشار أزعور إلى أن السياسات الحكيمة التي اعتمدها الدول المصدرة للنفط وعلى رأسها دول الخليج كانت أساسية لتأمين الاستقرار لأسواق الطاقة وللحفاظ على طاقة إنتاجية إضافية قادرة لتلبية أي تعطل في الإمدادات الروسية.

وذكر أن أسعار النفط شهدت تقلبات قوية خلال العامين الماضيين، ولكن السياسات التي اعتمدتها الدول المصدرة للنفط كانت حكيمة.

وأوضح أزعور أن دول الخليج لديها طاقة إنتاجية إضافية بنحو 3 ملايين برميل يوميا، موضحا أن المخاطر الأساسية اليوم هي المخاطر الجيوسياسية وليس العرض والطلب.