أكوام البضائع في المخازن.. أزمة جديدة تواجه الشركات بعد كورونا

لا يبدو أن التعافي المنتظر من أزمة كورونا يسير بالسلاسة المرجوة، إذ بدأت تلوح في الأفق مشاكل أخرى يمكن أن نسميها "الآثار الجانبية للتعافي" إذا صح التعبير، تؤثر على ميزانيات الشركات وجيوب المستهلكين.

وبعد أن راكمت علامات التجزئة الكبرى في أميركا كميات كبيرة من البضائع العام الماضي لتلبية الطلب المتزايد في ظل تأخر الشحنات وارتفاع أسعارها، تجد نفسها اليوم أمام أكوام من البضاعة قد لا تحتاجها في ضوء تضخم وشبح أزمة اقتصادية على أبواب العام المقبل.

يأتي هذا بالإضافة إلى أن متطلبات وأذواق المستهلكين قد تغيرت، حيث ينفق المتسوقون اليوم المزيد على ملابس العودة إلى العمل والملابس للمناسبات الخاصة، بدلا من الملابس والسلع المنزلية التي كانت شائعة في وقت الوباء متاجر وعلامات أميركية كبرى مثل والمارت وGapو Macy's وTarget وغيرها على مؤشر S&PGFX.

قصص اقتصادية وول ستريت كيف تبخرت 550 مليار دولار من أسهم التجزئة الأميركية خلال 5 أيام؟

تواجه هذه العلامات التجارية ارتفاع في مخزوناتها يقدر بـ 26% أو نحو 45 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما انعكس سلباً على عوائد هذه الشركات بسبب تكلفة التخزين، وما قد يُضطر هذه الشركات إلى تخفيض أسعار البضائع لتصريف هذه المنتجات.

أيضاً قطاع السياحة والسفر الذي لم يلبث أن يلتقط أنفاسه ويستعيد بعضاً من الزخم وحركة المسافرين، يواجه اليوم إلغاء رحلات وتأخيرات طويلة في ظل نقص العمالة اللازمة سواء في المطارات أو على متن الطائرات.

وفي مطار جاتويك في لندن مثلاً شكا المسافرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي من التأخير الطويل في نقاط التفتيش والصعود إلى الطائرة وحتى الطوابير على نوافير مياه الشرب.

ويعد قطاع الطيران ليس الوحيد الذي يعاني من نقص في العمالة وصعوبة استرجاع الموظفين الذين تم التخلي عنهم سابقاً، هذا الأمر يبدو واضحاً في قطاع المطاعم والتجزئة وغيرها.

ووفقا لتقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية انخفض عدد ساعات العمل في الربع الأول من عام 2022، خاصة في الاقتصادات منخفضة الدخل، بنحو 4% أقل من الربع الرابع من عام 2019 معيار ما قبل الأزمة، وهذا يعادل عجزا قدره 112 مليون وظيفة بدوام كامل.