.
.
.
.
الفيدرالي الأميركي

محمد العريان: الاقتصاد الأميركي سقط في الركود التضخمي بسبب أخطاء "الفيدرالي"

أشار إلى أن مشكلة الثقة في سياسات البنوك المركزية دفعت الأسواق لتذبذبات عنيفة خلال العامين الماضيين

نشر في: آخر تحديث:

بينما يناقش الاقتصاديون احتمال حدوث ركود في العام المقبل، فإن الولايات المتحدة عالقة في منطقة غير مريحة، إذ تقترب أكثر من التضخم المصحوب بالركود أو ما يعرف بالركود التضخمي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ورئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، محمد العريان، مخاوف السيناتور الأميركية، إليزابيث وارن، أثناء مناقشتها سياسة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، والتي أشارت إلى تزايد المخاوف من أن تؤدي سياسة المركزي الأميركي لدفع الاقتصاد نحو منحدر الركود.

وقال العريان في تعليقه، إن "الواضح والسيناريو الأساسي حالياً للاقتصاد الأميركي، هو أننا في مرحلة ركود تضخمي"، مضيفا: "للأسف ولسوء الحظ، أن الهبوط الناعم بالتضخم إلى مستويات آمنة - والذي يحافظ على معدلات نمو مرتفعة ومعدلات تشغيل عالية - بات غير مرجح".

وتابع العريان في تصريحاته لموقع "ياهوو فاينانس"، أن الوصول إلى هذه المنطقة كان بسبب السياسات الخاطئة للفيدرالي الأميركي، وحتى لو أنه غير مسؤول عن مشكلة التضخم كونها خارجية ومتعلقة بسلاسل الإمداد، إلا أن تعامله معها في البداية كان بطيئاً، تبعه رد فعل عنيف أكثر من اللازم، والذي قاد الأسواق إلى التشكك في مصداقية البنك المركزي، والعديد من البنوك المركزية حول العالم وقعت في نفس الخطأ، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح العريان أن مشكلة الثقة في سياسات البنوك المركزية دفعت الأسواق لتذبذبات عنيفة خلال العامين الماضين.

وعزا السبب إلى أن فقدان المصداقية من جانب الأسواق، يرجع في الأساس إلى أن البنوك المركزية تكشف عن سياستها وتوضح النتائج التي تستهدف الوصول إليها عبر هذه السياسات، ومن ثم يقوم اللاعبون الرئيسيون في الأسواق بتبني هذه الأهداف والعمل معاً في مجموعة واحدة وطريق واحد للوصل لهذه الهدف، إلا أن ضعف الثقة يعني أن الأسواق تتفاعل مبكراً مع توقعاتها لما ستقوم به البنوك المركزية، وتسبقه بخطوة، وحتى خسائر السوق كانت سابقة لقرارات الفيدرالي برفع الفائدة، وهو سيناريو "ضعف الثقة".

وبالعودة إلى وضع الأساس الحالي، وهو الركود التضخمي، فإن أحد جانبيه هو التضخم، والذي يكون مصحوباً افتراضياً بنمو مرتفع ومعدل بطالة منخفض، والجانب الأخر هو الركود، وهو معاكس تماماً.

والرُّكود التضخُّميّ هي حالة نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، أي ركود اقتصادي، يرافقه تضخم، وتحدث هذه الحالة عندما لا يكون هناك نمو في الاقتصاد ولكن يكون هناك ارتفاع في الأسعار.

وأوضح العريان، أن الكفة تميل إلى جهة الركود أكثر في الوقت الراهن، مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي هذا العام إلى 2.9%، من توقع سابق عند 4.1%، وأصدر تحذيراً قال فيه: "تواجه التوقعات العالمية مخاطر هبوط كبيرة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وفترة ممتدة من يذكرنا التضخم المصحوب بركود شبيه بفترة السبعينيات، والضغوط المالية الواسعة النطاق الناجمة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتفاقم انعدام الأمن الغذائي".

وأشار العريان إلى أن الأزمة الحالية تتسع بصورة أكبر، إذ لا يمكن للشركات تمرير التكاليف إلى المستهلكين الذين هم بالفعل متشككين في مستقبل الاقتصاد، وتزايد احتمالية السقوط في الركود وبالتالي فقدان الوظائف، ما يدفعهم إلى تقليل الطلب.

وأضاف أن محركات الطلب الاستهلاكي ليست مرتبطة فقط بحجم الدخل الحالي للأفراد، لكنها مرتبطة أكثر بتوقعاتهم للدخل المستقبلي، وبالتالي كلما كانت الصورة قاتمة حول المستقبل انخفض الطلب في الوقت الراهن.

وعلى الجانب الأخر، أوضح العريان، أن الأزمة الحالية، بالتأكيد أزمة عالمية، ضربت أكبر 3 مناطق اقتصادية في العالم، بداية الولايات المتحدة مروراً بالصين ووصولاً إلى أوروبا، والتي تعاني على وجه الخصوص، لخطر قطع الغاز الطبيعي الروسي والحبوب الأوكرانية عنها، إذ قد تسقط اقتصادات كبرى مثل ألمانيا في الركود بمجرد قطع الغاز.

وقد تم تسليط الضوء على ذلك بشكل أكبر من خلال مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو يوم الخميس، حيث انخفض إلى أدنى مستوى خلال 16 شهراً في يونيو.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة