محلل: سعر الجنيه المصري أمام الدولار يحتاج إلى إعادة تقييم

قال محلل اقتصاد كلي في أرقام كابيتال نعمان خالد، إن مصر قد تنتهي من مفاوضات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضاف خالد في مقابلة مع "العربية"، أن حجم القرض المتوقع سيتراوح من 3 إلى 5 مليارات دولار، وهذا غير كافٍ لسد الفجوة التمويلية بالكامل.

وأشار إلى أن الاتفاق مع الصندوق في حد ذاته يشجع على دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية.

اقتصاد الجنيه المصري سعر الجنيه المصري مقابل الدولار يلامس أدنى مستوى في 5 أعوام ونصف

وأوضح أن البرنامج المتوقع سيشهد إجراءات على مستوى تقليص دعم الوقود والخبر، مضيفا: "هذان أكبر بندين يمثلان أكبر جزء من الدعم المقدم في الموازنة".

وتوقع محلل الاقتصاد الكلي، بلوغ إجمالي الفجوة التمويلية في مصر ما بين 36 إلى 40 مليار دولار للعام المالي الحالي، مقسمة إلى نحو 18 مليار دولار في عجز الميزان الجاري، و18 مليار دولار أخرى لمدفوعات الديون.

وذكر خالد أن هناك بعض الاستقرار لسعر صرف الجنيه أمام الدولار الأميركي في الوقت الحالي، قياسا على قوة الدولار في الأسواق العالمية، هذا بالإضافة إلى الضغط الكبير بسبب وقف الاستيراد في مصر.

وتابع المحلل الاقتصادي: "هذه الأجواء ليست طبيعية حتى يتم الحكم على أن سعر الصرف الحالي هو سعر صرف عادل.. فمن الوارد عند عودة الأسواق للعمل مرة أخرى سيكون هناك ضغط على العملة المحلية".

وذكر أن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي يحتاج إلى إعادة تقييم بنسبة تخفيض للجنيه بنسبة 10% إلى 15%، مضيفا أن الوصول إلى مستويات 23 و24 جنيها تقييم غير صحيح في الوقت الراهن.