"القابضة للسياحة" المصرية: برنامج الطروحات بمرحلته الأولى سيشمل 7 فنادق حكومية

قال العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق عادل والي، في مقابلة مع "العربية"، إن برنامج الطروحات الحكومية في مصر سيشمل 24 فندقا تابعا لوزارة قطاع الأعمال العام.

وأوضح والي أن المرحلة الأولى من الطرح ستضم 7 فنادق وضعت تحت شركة "إيجوتاك" وهي في مرحلة التقييم من قبل صندوق مصر السيادي.

وأضاف أن الطرح سيكون في حدود 20% إلى 30%.

قصص اقتصادية خاص "إريكسون" للعربية: سنصل إلى صافي "صفر" انبعاثات من عملياتنا بحلول هذا العام

وتابع: "تتضمن قائمة فنادق المرحلة الأولى، كلا من فندق ماريوت الزمالك بالقاهرة، وفندق مينا هاوس الهرم، وفندق سيسل بالإسكندرية، وفندق ونتر بالاس الأقصر، وفندق كتراكت في أسوان، وفندق موفنبيك أسوان، وفندق ستيجنبرجر التحرير بالقاهرة".

وكانت الحكومة المصرية، أعلنت عن طرح 32 شركة مختلفة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لتوفير السيولة اللازمة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية التي سببتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية الدولة تتعلق بملف الطروحات، حيث تم تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.

ومن المقرر طرح جزء من الشركة في البورصة والجزء الآخر من خلال مستثمر استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد من بنوك الاستثمار المتخصصة التي انتهت إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر الاستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة.

ويهدف الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة في إطار توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة.

وسيكون طرح الشركات على مدار عام كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وتشمل الشركات المطروحة 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا مختلفاً، كما سيتم طرح 3 بنوك، هي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الإفريقي الدولي.

وسيتم طرح الشركة الوطنية للمنتجات البترولية وشركة "صافي" لتعبئة المياه المملوكتين للقوات المسلحة.

ومن المقرر الانتهاء بالكامل من طرح 25% من هذه الشركات خلال 6 أشهر.

ويشمل الطرح قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين وقطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، إضافة إلى طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات.