استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
قال الخبير الاقتصادي علي متولي إن مصر نفذت في الفترة الأخيرة الكثير من الإصلاحات وأنجزت جزءا كبيرا من شروط إجراء المراجعة الأولى لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي لكن موضوع التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن يمثل تحدياً كبيراً لأنه يواجه مقاومة من المواطنيين بعكس التخفيضات المحسوبة للعملة.
وأضاف في مقابلة مع قناة العربية: "نحن في السيناريو الأساسي نري أن صانع القرار والعديد من المحللين يرون أن قرض صندوق النقد مفيد ولكنه ليس ضروريا بشكل حاسم للاقتصاد المصري في المرحلة الحالية لأن القرض نفسه أو الشريحة المقرر صرفها بعد إتمام شروط المراجعتين الأولى والثانية أقل من مليار دولار، لكن تبعات الاتفاق هي التي كانت مهمة ومصر ما زالت مستفيدة منه حتى الآن بغض النظر عن إتمام المراجعات".
وعن المبالغ المطلوب من مصر سدادها خلال العام المقبل والمقدرة بنحو 29 مليار دولار، قال متولي إن مصر لديها موارد واحتياطي وقدرة على الحصول على تمويلات من خلال إصدارات منخفضة أو متوسطة التكلفة تؤهلها لسداد الديون المستحقة رغم التكاليف المرتفعة للحصول على التمويلات من الأسواق الدولية.
وأوضح متولي "لذلك اتجهت مصر لتنويع إصدارات السندات بين سندات الساموراي في السوق اليابانية أو الإعلان عن الإعداد لإصدار سندات الباندا باليوان الصيني فالحكومة تحاول إيجاد طرق للسيطرة على التكلفة".
وقال متولي إن الخطر يزيد حال حدوث انخفاض كبير في الصادرات أو الاستثمار الأجنبي المباشر أو السياحة أو إيرادات قناة السويس، لكن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر سجل في العام الحالي والماضي أعلى مستوى له في 20 عاما ولهذا فإن حدوث انخفاض كبير لهذه الإيرادات ليس مطروحا في السيناريو الأساسي، وإن كان موجودا في السيناريو السلبي.
وأشار إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر 3.8% للعام الحالي، وهو من أعلى المعدلات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إن مصر سددت 52 مليار دولار مستحقات عليها في العامين الماليين 2021- 2022 و2022-2023 رغم أنها شهدت تحديات كبرى على المستوى العالمي.
وأوضح أن مصر سددت خلال العام الجاري 25 مليار دولار بدون تفاقم مشكلة الدولار، ولم تحدث أزمة كبيرة بالمعنى العلمي لها وبالتالي المخاطرة ليست عالية لكنها موجودة.
