توقعات بارتفاع حجم اقتصاد "الحلال" إلى 5 تريليونات دولار بحلول 2030

تواصلت لليوم الثاني فعاليات منتدى مكة للحلال في السعودية التي تعد أحد أكبر أسواق اقتصاد الحلال، والذي يصل حجمه عالمياً إلى 2.4 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يتضاعف حجمه بحلول 2030.

وتعد صناعة الحلال اقتصادا قائما بذاته، يصل حجمه حالياً إلى قرابة 2.4 تريليون دولار، أي ما يفوق حجم اقتصاد إيطاليا، الذي يعد ثامن أكبر اقتصاد في العالم.

وفي ضوء النمو السريع المسجل في العقدين الماضيين، من المتوقع أن يرتفع حجم اقتصاد الحلال إلى 5 تريليونات دولار بحلول عام 2030 بارتفاع يصل إلى 115% خلال عشر سنوات.

قصص اقتصادية خاص "الغرفة الإسلامية" للعربية: تجارة الأغذية في السعودية تصنف كلها بأنها "حلال"

ويشمل اقتصاد الحلال قطاعات عديدة، من الأغذية والمشروبات إلى البنوك وشركات التأمين والسياحة والقطاع اللوجستي، وغيرها الكثير.

وقال الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، يوسف خلاوي "نظراً لدور السعودية البارز في صناعة الحلال بالعالم ومن خلال صندوق الاستثمارات العامة تم العمل على تأسيس شركة متخصصة في تطوير منتجات الحلال في 2022، إضافةً إلى إنشائِها مركزاً لمنتجات الحلال تابعاً للهيئة العامة للغذاء والدواء الذي يمارس دوراً رقابياً واشرافياً بهدف ضمان تصنيع الأغذية ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بطريقة تضمن سلامة المنتجات واتباعها للاشتراطات والتعاليم الإسلامية".

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال،أشرف الطنبولي،أن الدور العالمي الذي تقوده السعودية في تنظيم قطاع الحلال، برز في منتدى مكة للحلال، الذي استضافة المملكة في نسخته الأولى، وجمع مئات الشركات من أكثر من ثلاثين دولة، ليكون المنصة الدولية لمناقشة عملية التصديق والمعايير الموحدة للمنتجات الحلال، وتطوير الأطر التنظيمية وأفضل الممارسات في هذا القطاع، بما في ذلك إدارة سلسلة التوريد ومراقبة الجودة وسلامة الغذاء.