مؤشر البورصة المصرية يخترق 33 ألف نقطة

مع بداية جلسة اليوم الاثنين الأول من رمضان في مصر، ظهرت ارتفاعات قوية للمؤشر الرئيسي للبورصة مع قمة جديدة متجاوزاً 33 ألف نقطة، في وقت جاءت أرقام التضخم مرتفعة بقوة لشهر فبراير/شباط الماضي، رغم رفع المركزي الفائدة 600 نقطة أساس، الأسبوع الماضي.

وأكدت رئيس شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، إنه من الواضح أن مؤشر الأسهم المصرية سيستكمل رحلته نحو 35 ألف نقطة، مشيرة إلى أن ما وصلت له البورصة المصرية الآن ليس قمة تاريخية على مستوى القيم، وإنما على مستوى الأرقام.

وأضافت يعقوب في مقابلة مع "العربية Business"، أن البورصة أمامها رالي من الصعود المتواصل، نظراً لمجموعة من الأسباب، خاصة بعد تحرير سعر الصرف، ودخول أموال جديدة إلى السوق، وما يتعلق بأداء أعمال الشركات، ومدى حصولها على نصيب من الأموال التي يتوقع ضخها في الاقتصاد.

شركات بورصة الكويت  "بيتك" الكويتي يشارك كممول رئيسي لإنشاء مجمع تجاري بـ100 مليون دينار

كانت الأسهم المصرية أغلقت على ارتفاع أمس الأحد، عند مستوى قياسي لتتصدر بورصات الشرق الأوسط، إذ واصلت موجة صعود بدأها اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.

وضمنت مصر الحصول على حزمة تمويل موسعة بقيمة ثمانية مليارات دولار، الأربعاء الماضي، من صندوق النقد الدولي بعد وقت وجيز من إعلان "المركزي" رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس والسماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفق آليات السوق، وهي جزء من شروط صندق النقد الدولي.

وأغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر مرتفعا 5.2% عند 32920 نقطة، مع ارتفاع معظم الأسهم ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع 6.8%.

وأظهرت بيانات نُشرت أمس من طرفي البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي في مصر ارتفع إلى 35.1% على أساس سنوي في فبراير/شباط من 29% في يناير/ كانون الثاني.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فإن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قفز إلى 35.7% في فبراير/شباط من 29.8% في يناير/كانون الثاني، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات.