خبيرة للعربية: "القائمة الرمادية" تعمق أزمة لبنان الاقتصادية

قالت مساعدة الرئيس للسياسات العامة في جامعة "LAU" ليلى داغر، إن قيام مجموعة العمل المالي "فاتف" بإدراج لبنان في "قائمتها الرمادية" للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة، جاء بعد سنوات من التحذيرات المتكررة من أن لبنان لا يلتزم بالمعايير المتعلقة بحظر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت داغر في مقابلة مع "العربية Business" أنه رغم قيام السلطات اللبنانية ببعض الإجراءات العملية والقانونية، إلا أن ذلك لم يكن كافياً من وجهة نظر "فاتف"، موضحة أن هذا التصنيف يعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد.

نائب رئيس الوزراء اللبناني للعربية: تقديرات انكماش الاقتصاد لن تقل عن 10% بسبب الحرب

شركات اقتصاد الصين انخفاض أرباح الشركات الصناعية الصينية 27% في سبتمبر

وتابعت: بعض المؤسسات المالية، مثل "القرض الحسن" تعتبر محل اتهامات بالاستخدام في تمويل الإرهاب، وهذا التصنيف، يسلط الضوء على ضرورة التحرك العاجل من أجل إصلاح النظام بما يتماشى مع المعايير الدولية.

كانت "مجموعة العمل المالي" أدرجت أول من أمس الجمعة، لبنان الذي يرزح حاليا تحت وطأة ضربات إسرائيلية، في "قائمتها الرمادية" للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة.

وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة "بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا".

وأضافت إن إدراج لبنان في القائمة الرمادية "يجب ألا يعوق جهود الإغاثة... ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة".

ولفتت دي أندا إلى أن هذا الإدراج ليس "إجراء عقابيا" إنما يندرج في إطار مساعدة دول على وضع خطط عمل من أجل إجراء تحسينات.

وأشارت إلى "منح لبنان هامشا من المرونة في ما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة العمل".

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في بيان إن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "خطوة كانت متوقعة بالنظر الى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة".

ويواجه لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وهو ما يعوق عمل المؤسسات والخدمات العامة.

إلى ذلك، تشهد البلاد تأزما سياسيا بين حلفاء حزب الله المدعوم من إيران والذي يخوض حربا مع إسرائيل منذ الشهر الماضي، وخصوم التنظيم، أدى إلى شغور سدة الرئاسة منذ نحو عامين.

وشدّد ميقاتي في بيانه على أن "علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف".

وقال إن "لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علما ان هذا الاجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه".