ما العوامل الداعمة لنمو الاقتصاد في دول الخليج؟

قال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ، إن توقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد الخليجي بنسبة أكثر من 4%، مدعوما بنجاح خطط التنويع الاقتصادي التي انتهجتها جميع دول المجلس بعيدًا عن النفط.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن البنك الدولي أكد أنه عول كثيرا على استمرار الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد الخليجي، لتحقيق نمو بأكثر من 4% مدفوعا بنمو الأنشطة غير النفطية بـ3.17%.

وتابع: "أعتقد أن التقرير عادل جدا في توقعاته، وبشكل أكبر فيما يخص نمو اقتصاد السعودية في العام الجاري وحتى عام 2027".

وأوضح أنه من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في السعودية بواقع 4.6% في 2024، وعلى المدى المتوسط 3 سنوات بنحو 6%، مدعوما بالعديد من القطاعات أبرزها قطاع السياحة، والنقل والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا الاتصالات (الذكاء الاصطناعي).

وذكر أن النمو المتسارع في دول مجلس التعاون يخلق تحدي بشأن الضغوط التضخمية.

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا اقتصاديًا هذا العام يقدر بنسبة 1.6%، وفقًا لتقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج.

ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4.2% في عامي 2025 و2026.

وأشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي في منطقة الخليج يقود النمو، حيث نما بنسبة 3.7% في 2024 مدعومًا بجهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات المستمرة.

ورغم استقرار التضخم عند مستوى منخفض بلغ 2.1% في 2024 بفضل الدعم الحكومي وضبط أسعار الوقود وربط العملات، إلا أن قطاع الإسكان يواجه ضغوطًا تضخمية مستمرة في بعض دول المنطقة.

وفي السعودية، توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بـ 1.1% في 2024، مع نمو قوي في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.6%.