الشركات البريطانية تمرر زيادة الضرائب على أرباب العمل إلى المستهلكين

تعتزم أكثر من نصف الشركات في المملكة المتحدة رفع الأسعار وخفض الوظائف استجابة لزيادة بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار) في ضرائب الأجور المفروضة على أصحاب العمل، التي أقرتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز. وتهدد هذه الخطوة بزيادة الضغوط التضخمية.

وأظهر المسح الشهري لبنك إنجلترا أن 54% من المديرين الماليين يعتزمون نقل العبء الضريبي الجديد إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، كما يتوقعون تخفيض التوظيف كنتيجة لهذه الخطوة، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية Business".

تأثيرات متعددة

وستعزز تلك النتائج مخاوف واضعي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا الذين ينتظرون إشارات حول تأثير خطة ريفز الضريبية على الشركات لتحديد ما إذا كانت ستعرقل خططهم لخفض أسعار الفائدة ببطء.

أسواق المال سعر الذهب الذهب يرتفع بعد استئناف "المركزي" الصيني شراء المعدن الأصفر

لم يكن المسؤولون متأكدين مما إذا كانت الشركات ستتفاعل مع الزيادة برفع الأسعار، أو الحد من نمو الأجور، أو خفض العمالة أو تضرر الأرباح.

أظهر مسح بنك إنجلترا إلى أن المركزي قد يواجه معضلة سياسية. فبينما أشار إلى ارتفاع التضخم في الأمد القريب، أوضح المسح أيضًا أن السياسات الضريبية الجديدة قد تسفر عن تخفيض العمالة، مما قد يؤدي إلى خفض ضغوط الأسعار في وقت لاحق.

ويُشار إلى أنه في الميزانية الجديدة التي أعلنتها وزيرة الخزانة في أكتوبر/تشرين الأول، رفعت معدل التأمين الوطني لصاحب العمل بنسبة 1.2 نقطة مئوية وخفض الحد الأدنى للأجور، ونتيجة لذلك قال 40% من المديرين الماليين إنهم يتوقعون تقديم أجور أقل مما كانوا سيقدمونه، فيما تتوقع 59% من الشركات انخفاض أرباحها.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن المركزي سينتظر ويرى كيف تستجيب الشركات لارتفاع التأمين الوطني لصاحب العمل. وأوضح أن الأمور ستتضح أكثر مع بداية فصل الربيع.

وكان قد خفض المركزي البريطاني أسعار الفائدة لأول مرة منذ الجائحة في أغسطس/آب، وتبع ذلك خفض آخر بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي. وتتوقع الأسواق ما بين ثلاثة وأربعة تخفيضات أخرى بنهاية عام 2025.

توقع المديرون الماليون نمو الأجور بنسبة 4% على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. ورغم انخفاض تلك النسبة قليلاً عن 4.1%، لا تزال الأجور أعلى بكثير من المستويات التي يراها بنك إنجلترا متسقة مع إبقاء التضخم منخفضًا.