خاص لماذا أقرت الإمارات تعديلات على قانون ضريبة الشركات؟ خبير يجيب

قال شريك تنفيذي للضرائب لدى شركة The Cragus Group ، عبد الحميد عطالله، إن قرار وزارة المالية الإماراتية بتطبيق ضريبة بحد أدنى 15% على الشركات الدولية المتعددة للجنسيات التي تحصل إيرادات بأكثر من 750 مليون يورو سنويا، للسنتين الماضيتين من الأربع سنوات، اتفق عليه منذ عدة سنوات وتم التوقيع عليه من نحو 146 دولة وأصبح ساريا.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن دولة الإمارات ستطبق هذا الاتفاق اعتبارا من 1 يناير 2025 ودولة الكويت والبحرين ويمكن أيضا قطر، موضحا أن الهدف من هذا القرار هو أن يتم الحد من الملاذات الضريبية أو المنافسة بين الدول في تخفيض أسعار الضريبة وإعطاء إعفاءات ضريبية قد تكون غير عادلة لبعض الدول فتم الاتفاق على هذا الموضوع عالميا.

وأوضح أنه بالنسبة للشركات الإماراتية التي تتعامل خارج الدولة سيطبق عليها القرار إذا كانت إيراداتها تزيد على 750 مليون يورو سوف تكون خاضعة لهذا النظام وإذا لم تطبق دولة الإمارات هذا النظام فإن الشركات الإماراتية العاملة في خارج الدولة ستسدد هذه الضريبة للدول الأجنبية، وبالتالي هذا عمل من أعمال السيادة الإماراتية وهو اتفاق دولي ويجعل الإمارات جزءا من المنظومة العالمية الدولية.

اقتصاد اقتصاد الإمارات الإمارات تعلن عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات

وأشار إلى أن القرار كان متوقعا من عدة سنوات وتم تعديل القانون منذ أشهر ولكن وزارة المالية الإماراتية أصدرت القرار بأنه يتم تنفيذه ابتداءً من السنة المالية 1 يناير 2025، و يتم سداد هذه الضريبة مع الإقرارات الضريبية التي ستقدم قبل 30 سبتمبر 2026.

وذكر أن الشركات العقارية الإماراتية التي تعمل خارج الإمارات يمكن أن تخضع لهذه الضريبة بشرط أن تبدأ تسدد لحكومة دولة الإمارات نسبة 15% وبالتالي لا تقوم بسداد هذه الضريبة في الدول الأخرى مثل هولندا وبريطانيا و كوريا الجنوبية التي قامت بالتطبيق بالتقديم، لأن الدول الأخرى ستسأل الشركات عن الضريبة التي تسددها في الإمارات وإذا لم تكن تسدد نسبة 15% فإنها ستحصل الفرق من الشركات لأن الأمر ضمن اتفاقية دولية ولا يحتاج موافقات بين الدول.

أضاف أن الإجراء يطال كل المؤسسات والبنوك الإماراتية التي يزيد دخلها على 750 مليون يورو، وتوجد بعض الاستثناءات لاستثمارات مثل الصناديق العقارية وهذا يتطلب النظر في الاتفاقية ولها دليل إرشادي يشرح كيفية تطبيقها ويجب الرجوع إليه من منظمة التعاون الاقتصادي الدليل لكي تعرف كل شركة وكل صناعة سواء صناعة المالية أو العقارية أو الصناعية كيفية تطبيقه وفي دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة أو فرنسا يجري العمل على تطبيق هذا الموضوع خلال العامين الماضيين.

تابع أن شركات المناطق الحرة تخضع أيضا لهذا القانون طالما أنها لا تسدد 15% ضريبة فبالتالي يجب أن تسدد الفارق إما في دولة الإمارات أو خارج دولة الإمارات، فالشركات في داخل المناطق الحرة المملوكة للشركات الإماراتية أو الشركات الدولية دخلها يزيد عن 750 مليون يورو سوف يطبق عليها هذا القرار.

وأعلنت وزارة المالية الإماراتية عن تعديلات على قانون ضريبة الشركات والأعمال، يتضمن إدخال الحد الأدنى للضريبة التكميلية المحلية DMTT اعتباراً من السنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير المقبل.

حيث سيتم فرض حد أدنى لمعدل الضريبة الفعّال بنسبة 15% على أرباح الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع الدول التي تعمل بها، شرط أن تحقق الشركات إيرادات عالمية موحدة تبلغ 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من أصل أربع سنوات مالية تسبق السنة المالية التي يطبق فيها النظام.

يشار إلى أن هذا الإجراء يعكس التزام دولة الإمارات بتطبيق مشروع حل الركيزتين التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أما التعديل الثاني التي أعلنت عنه وزارة المالية فهو تقديم حوافز ضريبية لدعم النمو والابتكار اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في مطلع يناير 2026.

وسيكون الحافز الضريبي الخاص بالبحث والتطوير معتمداً على النفقات وسيقدم على شكل ائتمان ضريبي محتمل بنسبة تتراوح بين 30% و50%، قابلاً للاسترداد بناءً على إيرادات الشركة وعدد موظفيها داخل الإمارات.