خاص "أوف أميركا" للعربية: إبرام اتفاقية تجارة حرة بين بريطانيا وأميركا سيعزز أداء الإسترليني

قال أثاناسيوس فامفاكيديس رئيس قسم استراتيجيات العملات لدول مجموعة العشر لدى بنك أوف أميركا، إن عام 2024 شهد أداءً مميزاً للجنيه الإسترليني، الذي حقق ثاني أفضل أداء بين عملات الدول الصناعية الكبرى بعد الدولار.

وأضاف فامفاكيديس في مقابلة مع "العربية Business"، أن هذا الأداء جاء مدفوعاً بنمو اقتصادي أقوى من المتوقع، واستقرار سياسي أعقب الانتخابات.

وذكر فامفاكيديس أن التضخم في بريطانيا بقي عنيداً رغم أن بنك إنجلترا بدأ في خفض الفائدة، إلا أن ذلك جاء متأخرًا مقارنة بالفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي.

أسواق المال عملات أجنبية توقعات بوصول الإسترليني أعلى مستوى له أمام اليورو منذ 2016

وأوضح فامفاكيديس أن الاستقرار السياسي، الذي عاد بعد الانتخابات، ساهم في دعم الجنيه الإسترليني، الذي بدأ العام في موقف أضعف، أما بالنسبة للمستقبل، يمكن القول إن العديد من العوامل الإيجابية تم احتسابها بالفعل في قيمة الجنيه الإسترليني. ولكن السؤال يكمن فيما إذا كان بإمكانه مواصلة الزخم.

وأشار إلى أنه إذا تمكنت بريطانيا من تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، خاصة مع وجود نقاشات جارية حول هذا الملف، وعودة دونالد ترامب للبيت الأبيض قد يكون محفزاً إيجابياً لذلك. بالإضافة إلى ذلك، إذا عادت العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة لتتقدم من خلال إبرام اتفاقية تجارة حرة، فقد يساهم ذلك في تعزيز الجنيه الإسترليني بشكل أكبر.

وتابع:"هناك مجال كبير لتحسين العلاقات البريطانية الأوروبية... من الواضح أن المملكة المتحدة لا ترغب في الانضمام مجددًا إلى السوق الموحدة الأوروبية أو الاتحاد الجمركي الأوروبي، ولكن الاتفاق التجاري الحالي ليس الأمثل، ولا تزال هناك تكاليف عالية للصفقات والتجارة. فأي تحسين سيعود بالفائدة على الطرفين، مما سيدعم الجنيه الإسترليني".

وتوقع فامفاكيديس أن يواصل بنك إنجلترا خفض الفائدة السنة القادمة، ولكن على الأرجح بوتيرة أبطأ من البنوك المركزية الأخرى. ربما يخفض الفائدة على أساس فصلي، وبالتالي نتوقع أن يخفض البنك الفائدة أربع مرات السنة القادمة، بمقدار 25 نقطة في كل مرة. هذا أقل من "المركزي" الأوروبي وأكثر من ما نتوقعه من الفيدرالي.

وقال: "أراد بنك إنجلترا خفض الفائدة عدة مرات هذا العام، رغم أن البيانات جاءت أفضل من التوقعات، ولكن النمو كان أضعف من المتوقع. المشكلة هي أن التضخم لا يزال مرتفعًا، والتضخم مرتفع في كل المناطق، لكنه في بريطانيا أعلى مقارنة ببلدان أخرى. بالإضافة إلى ذلك، سوق العمل لا تزال تحت الضغط والرواتب في ازدياد، مما يجعل بنك إنجلترا مضطرًا إلى خفض الفائدة بشكل بطيء، ونتوقع أن يستمر ذلك السنة القادمة".

وذكر أن البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة في يونيو قبل الفيدرالي، كما سرّع وتيرة الخفض، مشيرا إلى أن التضخم يسير في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة، كما أن التضخم الأساسي أعلى من المستوى المستهدف وتضخم الخدمات لا يزال عند مستوى 4% منذ عام.

وأشار فامفاكيديس إلى أن سوق العمل تحت الضغط، لكن النمو رغم ضعفه لا يتدهور بل جاء أفضل قليلًا من المتوقع، مضيفا أن كل هذه العوامل ترسم صورة تبرر مواصلة البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة.

وأوضح أن استراتيجية الخفض القائمة على البيانات الاقتصادية، ومعاملة كل اجتماع بشكل مستقل عن الآخر من المتوقع أن تستمر، مرجحا أن يواصل البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة حتى منتصف السنة القادمة، بحيث ننهي العام عند نسبة فائدة تبلغ 1.5%. هذا يتماشى مع تقديرات السوق الحالية التي تتوقع 1.6%.