خاص خبير للعربية: "صناديق النسور" تحمل السندات السيادية اللبنانية حاليا

قال الباحث في الاقتصاد لدى كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور محمد فحيلي، إن الحركة التي تشهدها سوق السندات السيادية اللبنانية المتعثرة المحرك وراءها سياسي ويتم استغلال أحداث سياسية إيجابية مثل انتخاب رئيس جديد للبنان بعد سنتين وتكليف قاضي لتشكيل حكومة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business " أن الحدث السياسي اليوم هو التطورات في جنوب لبنان وممكن يؤثر سلبًا على السندات و يبدد آمال المضاربين في أي تسوية تحدث في لبنان يمكن أن تدفع باتجاه إعادة هيكلة وجدولة الدين العام.

وأشار إلى أن بالنظر على هذه السوق يجب أن نذكر أن حاملي السندات السيادية للبنان ليسوا هم الدائنون الأصليون لأنهم أفرغوا محافظهم من هذه السندات عند إعلان الحكومة اللبنانية في مارس 2020 التوقف عن خدمة الدين وباعوها بأسعار زهيدة جدا فاليوم حاملو هذه السندات هم من يسمون بـ"صناديق النسور" وأي ربح ممكن أن يتحقق بالسوق يعود بالنفع عليهم وأي محاولة لإعادة هيكلة وجدولة الدين بأي مفاوضات على أصل الدين سواء الدولار أو خمسين قرشا للدولار أو 25 قرشا للدولار يعود بالمنفعة عليهم.

أسواق العربية 1430 خاص هل يستطيع "المركزي" التركي السيطرة على التضخم؟

وأضاف أنه إذا كان المحرك للسندات اقتصاديا سيعود الدائنون الأصليون إلى السوق لشراء السندات عسى أن يعوضوا بعض الخسائر التي تكبدوها عندما باعوا السندات عند التعثر، لأن المؤسسات المصرفية عليها زيادة رأسمالها إذا كانت تحمل سندات سيادية متعثرة ولهذا السبب تتخلى هذه المؤسسات عن السندات المتعثرة بأسعار زهيدة.

وأوضح أن حملة السندات السيادية المتعثرة إجمالا يكونون من صناديق التحوط موضحا أن الدائنين الأصليين غير موجودين بالسوق حاليا.

وقال إن الدولرة الشاملة التي شملت القطاعين العام والخاص في لبنان أذهبت العرض والطلب على الليرة اللبنانية في السوق المحلية لا توجد حركة في سوق الصرف الأجنبي بلبنان وأعطت انطباعا زائفا باستقرار سعر صرف الليرة.