لماذا قلصت "المالية" المصرية طلباتها من أذون الخزانة الأسبوع الماضي؟

قلصت وزارة المالية المصرية طلباتها من أذون الخزانة المصرية خلال عطاءات الأسبوع الماضي، وسط عروض المستثمرين برفع الفائدة بشكل طفيف مقابل انخفاض ملحوظ في التكلفة خلال 6 أسابيع ماضية.

وتلقى البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عروض اكتتاب في أذون الخزانة لأجل 364 يومًا و182 يومًا، بقيمة 238 مليار جنيه، في حين اقتصرت الطلبات على 80 مليار جنيه، ولم تقبل "المالية" سوى 65% من السيولة المطلوبة.

وارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 6 أشهر وعام بنسب تراوحت بين 0.5 و0.6% خلال عطاءي الخميس الماضي، رغم استمرار إقبال المستثمرين على الاكتتابات في الأذون الأطول أجلا قبل إجراءات خفض الفائدة المرتقبة على الجنيه.

أخبار حصرية مصر تعتزم إصدار أذون خزانة بقيمة مليار دولار الأسبوع المقبل

وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 182 يوما 26.858% بمزاد الخميس الماضي، مقابل 26.805 % بالمزاد السابق عليه.

كما ارتفع العائد على الأذون أجل عام ليسجل 25.336% بالعطاء الأخير، مقابل 25.275%بالعطاء السابق عليه.

وعزت مصادر مصرفية تقليص المالية للمبالغ المستهدفة من الأذون خلال الأسبوع الماضي، إلى التراجع النسبي في طلبات الاكتتاب مقارنة بالأسابيع السابقة، مع ارتفاع عروض الفائدة بمعدلات طفيفة، وذلك عكس التوقعات باستمرار تراجع التكلفة الربع الأول من العام الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن آلية العرض والطلب هي المتحكم الرئيسي في سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومي، موضحة أن المستثمرين الأجانب توسعوا في شراء أذون وسندات الخزانة محلية خلال أول 3 أسابيع من يناير الماضي، بعد موجة استحقاقات مرتفعة أخر شهرين من العام الماضي.

واتخذت معدلات العائد على أذون وسندات الخزانة منحنى هابطا منذ الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، لتنخفض بنسبة تجاوزت 3% خلال المزادات المتوالية.

وطلبت المالية اكتتابات في أذون الخزانة بقيمة 135 مليار جنيه الأسبوع الماضي، موزعة على 4 إصدارات، تلقت عليها طلبات اكتتاب بقيمة 428 مليار جنيه، وقلبت عروضا تمثل 62% السيولة المستهدفة فقط.

وقال المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، محمود نجلة، إن الانخفاض النسبي في طلبات المستثمرين من أدوات الدين الحكومي تزامن مع تراجع حجم الاستحقاقات الأذون القائمة، مما دفع المالية لتقليص السيولة المستهدفة تجنبا لرفع تكلفة الديون.

وأوضح نجلة أن وزارة المالية تقبل السيولة التي تحتاجها من اكتتابات أدوات الدين الحكومي، وفقا لمتطلباتها لسد عجز الموازنة أو سداد استحقاقات قائمة.