سعر صرف الجنيه المصري يشهد تغييرات ملحوظة بعد "الشريحة الرابعة"

بعد ارتفاعات طفيفة، عاد الدولار الأميركي إلى تسجيل خسائر هامشية مقابل الجنيه المصري. جاء ذلك بعد إقرار المراجعة الرابعة من قبل صندوق النقد الدولي.

في التعاملات الأخيرة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 50.58 جنيهًا للبيع، مقابل 50.72 جنيهًا للبيع.

وكان أعلى سعر لصرف الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.65 جنيهًا للشراء، و50.75 جنيهًا للبيع. فيما كان أقل سعر صرف لدى بنك كريدي أغريكول – مصر عند مستوى 50.59 جنيهًا للشراء، و50.69 جنيهًا للبيع.

وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي – مصر وبنك البركة مصر والبنك التجاري الدولي مصر، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند مستوى 50.6 جنيهًا للشراء، و50.7 جنيهًا للبيع.

وخلال مؤتمر صحافي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إن المراجعة الخامسة لبرنامج قرض مصر ستكون قبل نهاية شهر يونيو كما هو متوقع وفقًا للجدول الزمني الحالي لصرف الشرائح.

وأكدت أنه في حال نظر المجلس التنفيذي للصندوق في المراجعة الخامسة في هذا الموعد، فسيكون صرفها متاحًا على الفور بعد إقرار المراجعة. وأضافت أن القرض الجديد الذي أقره الصندوق لصالح مصر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة، مرتبطًا بتنفيذ 10 إجراءات ومع تنفيذ كل إجراء ستتمكن مصر من صرف عُشر المبلغ، وستخضع هذه الإجراءات للمراجعة.

وقالت "هولار"، إن الصندوق وافق على طلب مصر بإعادة تقييم التزاماتها المالية متوسطة الأجل عبر منح إعفاءً بشأن معياري الأداء الكميين اللذين لم يتم تحقيقهما بنهاية ديسمبر، وذلك بعد تنفيذ السلطات المصرية إجراءات تصحيحية.

أشارت، إلى أن المعيار الأول يتعلق بخفض رصيد ائتمان البنك المركزي للسلطات العامة وهو إجراء يهدف إلى تقليص التمويل النقدي القديم للقطاع العام ضمن البرنامج الاقتصادي، وتطمح مصر في مواصلة تقليصه حتى عام 2027، أما المعيار الثاني يرتبط بتحقيق الفائض الأولي المستهدف عند 4.5% والاستقرار على فائض 4%.

وأوضحت أن الصندوق لا يقدم المشورة بشأن استراتيجية إدارة الديون التي تعدها مصر، لكن الصندوق على اتصال بالسلطات بشأن كيفية المضي قدمًا في خطط دمج استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل.

وتوقعت "هولار"، أن ينمو الاقتصاد المصري 4.1% خلال العام المالي المقبل 2025- 2026، كما أن معدل التضخم سيبلغ 13.4% بحلول نهاية العام نفسه، لكنها قالت، إن هذه التوقعات قد تخضع للمراجعة خلال تقرير توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي قريبًا.