خاص "صكوك كابيتال": 4.7% حصة السعودية من قطاع البتروكيماويات عالمياً

قال المحلل المالي لدى "صكوك كابيتال"، فارس القحطاني، إن قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية من أهم ركائز الاقتصاد، ومثلت صادرات البتروكيماويات نحو 31% من إجمالي الصادرات غير النفطية.

وأضاف في مقابلة مع "العربية Business" أن الحصة السوقية للسعودية في قطاعات الكيماويات والبتروكيماويات عالميا تمثل قرابة 4.7%، كما أن المملكة تعتبر من أكبر المنتجين في المنطقة بنحو 103 أطنان سنوياً من إجمالي المواد المصدرة بفارق كبير عن المركز الثاني أو الدولة التي تليها في هذا الأمر.

وذكر أن المملكة تستهدف أن تحول ما يقارب 70% من إجمالي براميل النفط المنتج إلى مواد بتروكيماوية لتعظيم خلق القيمة في هذا القطاع.

اقتصاد اقتصاد الخليج تحويلات العاملين في دول الخليج تسجل 131.5 مليار دولار بنهاية 2023

أشار إلى أن السعودية لديها ميزة تنفرد بها بين جميع الاقتصاديات والدول الأخرى، وهي خاصية جيوفيزيائية حيث يعتبر استخراج النفط والغاز من أرخص التكاليف على مستوى شركات النفط الوطنية وحتى الشركات النفط العالمية بشكل عام.

وأضاف أن انخفاض تكلفة استخراج النفط، يخفض تكلفة اللقيم بجانب ميزة أخرى وهي أنه منذ سبعينيات القرن الماضي استثمرت المملكة في المدن الصناعية وولدت ميزة تنافسية لقطاع أو شركات البتروكيماو ئيات وخلق لديها نوع من التكامل في الخدمات للمدن الصناعية مما قلل التكاليف بشكل ملحوظ ومباشر.

وقال القحطاني إن ارتفاع أسعار اللقيم يؤثر على شركات البتروكيماويات عند المقارنة بين أدائها للسنوات الماضية ولكن تبقى أسعار اللقيم عند مستوى تنافسي مقارنة بالأسعار العالمية كما أن الدعم يحمي شركات البتروكيماويات من تذبذب أسعار المواد الخام بشكل عام.

أضاف "نحن نرى أنه مازالت أسعار اللقيم عند مستوى تنافسي مقارنة بالمنتجين العالميين في المملكة العربية السعودية حتى مع رفع أسعار اللقيم في مطلع العام".

أظهر تقرير صادر عن صكوك المالية إن أكثر من 90% من المنتجات اليومية تعتمد على المواد الكيميائية.

وأشار التقرير إلى أن صناعة الكيماويات تشكل 6% من الناتج العالمي، الأمر الذي يؤكد على أهمية القطاع عالميا ودوره بجعل المملكة تمتلك ميزة تنافسية.