بنوك وول ستريت تعتبره طوق نجاة للاقتصاد.. "مشروع ترامب الجميل" يواصل إثارة الجدل!

رغم الجدل الواسع الذي يحيط بمشروع القانون الذي وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ"القانون الضخم والجميل"، إلا أن بعض البنوك ترى فيه بارقة أمل قد تعيد الزخم للاقتصاد الأميركي، حتى مع تصاعد التحذيرات من تأثيره على العجز الفيدرالي.

ففي تصويت حاسم بمجلس الشيوخ الأميركي مساء السبت، تم تمرير مشروع قانون "One Big Beautiful Bill Act" بفارق ضئيل (51 مقابل 49)، ليقترب خطوة من مكتب الرئيس.

يتضمن القانون الجديد إصلاحات ضريبية واسعة النطاق وحوافز موجهة، ويتوقع أن يضيف عبئاً كبيراً على الميزانية الفيدرالية، ما أثار قلق وكالات التصنيف الائتماني، ودفع بعض الخبراء إلى دق ناقوس الخطر، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".

أسواق المال الدولار مؤشر الدولار الأميركي يسجّل أسوأ أداء نصف سنوي منذ 1973

دعم مصرفي رغم التحذيرات

لكن في المقابل، أبدت مؤسسات مصرفية كبرى دعمها للمشروع. فقد أعلنت الرابطة الأميركية للمصرفيين في رسالة نُشرت الأحد دعمها القوي للعديد من بنود القانون، معتبرة أنها توفر "تخفيفاً ضريبياً مطلوباً بشدة".

وقال كبير الاقتصاديين في "نومورا" للأسواق المتقدمة، ديفيد سيف، إن القانون سيكون "جيداً بلا شك للاقتصاد الأميركي خلال العامين المقبلين"، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية العديد من بنود قانون ترامب الضريبي لعام 2017، ما قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الضرائب.

ويشير محللون إلى أن "القانون الجميل" قد يمنع انكماشاً مالياً حاداً في عام 2026، عبر تجديد معظم الإعفاءات الضريبية التي توشك على الانتهاء.

دفعة اقتصادية مؤقتة

من جانبها، توقعت "سيتي غروب" أن يشكل القانون دفعة إيجابية للنمو الاقتصادي، خاصة إذا تزامن مع اتفاقيات تجارية جديدة وتيسير في السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقالت في مذكرة بحثية الأربعاء الماضي: "لا نتوقع أزمة في سوق السندات خلال 2025 أو 2026، لأن العجز الناتج عن القانون سيتم تمويله إلى حد كبير من عائدات الرسوم الجمركية".

العجز.. القنبلة الموقوتة

لكن الصورة ليست وردية بالكامل. فوفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس، من المتوقع أن يضيف القانون نحو 3 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي خلال العقد المقبل.

ورغم أن "مورغان ستانلي" أشار إلى أن التخفيضات الضريبية قد تعزز بعض القطاعات مثل الاتصالات والطاقة، إلا أنه حذر من تداعيات محتملة على الاستدامة المالية.

أما "إريكا يورك"، نائبة رئيس مركز السياسات الضريبية في مؤسسة "تاكس فاونديشن"، فوصفت القانون بأنه "غير مسؤول مالياً"، مشيرة إلى أن تصميمه المعقد قد يخلق فجوات ويزيد من العبء الإداري على مصلحة الضرائب الأميركية.