خبير: الاتفاق التجاري بين أميركا والأوروبيين سيكون الأكثر أهمية للتجارة الدولية

قال فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن العالم يترقب اتفاقًا تجاريًا بين أميركا والاتحاد الأوروبي، لأنه سيؤثر على التجارة الدولية، حيث يمثل الطرفان 60% من الناتج المحلي العالمي الإجمالي، و33% من حجم التبادل التجاري العالمي، و42% من حجم التجارة العالمية في قطاع الخدمات.

وأضاف العلمي أن الجميع حاليا يتطلع إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية حتى تزال العوائق الجمركية التي فرضها الرئيس الرئيس ترامب على هذه الدول، وبالتالي من الممكن حدوث تقارب بين الاتحاد الأوروبي والصين ولكن بشروط.

"First Financial": حالة تفاؤل تسيطر على أسواق الأسهم عالمياً

وتابع: دول الاتحاد الأوروبي تميل إلى حجب حق المعاملة بالمثل مع الواردات الأميركية، ويرجع ذلك إلى حق الاتحاد الأوروبي بالدولة الأولى بالرعاية. وترى أميركا ضرورة تضافر الجهود لإزالة حجب المعاملة الوطنية عن الصادرات الأميركية إلى أوروبا.

اقتصاد رسوم جمركية ترامب يحسم الجدل: لا تمديد لمهلة الرسوم الجمركية بعد 9 يوليو

وأشار العلمي إلى أن أميركا ودول الاتحاد الأوروبي، خاضت سبع حروب تجارية، منذ عام 1963، أهمها الحرب التجارية الأخيرة بين إيرباص وبوينغ التي حُسمت قبل ثلاثة أعوام. وغرمت هيئة تسوية المنازعات التجارية شركة إيرباص بمبلغ تسعة مليارات يورو لاستخدام أوروبا سياسة الدعم المحظورة في صناعة الطائرات. ولذلك، من الضروري التعاون بين هاتين القوتين التجاريتين الكبيرتين في العالم.

يشار إلى أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قال اليوم الخميس، إنه يجب إيجاد حل سريع للمواجهة التجارية مع أميركا.

وأضاف ميرتس، أنه علينا الاستعداد لخفض مستوى ارتباط أميركا بأوروبا.

جاءت تصريحات ميرتس في ختام قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن التكتل تلقى مقترحا جديدا من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نزاعهما التجاري عبر الأطلسي.

ومع اقتراب انتهاء مهلة الرسوم الجمركية في التاسع من يوليو/تموز، أكد ميرتس أن الوقت هو جوهر المسألة، وقال "لدينا أقل من أسبوعين حتى التاسع من يوليو ولا يمكن الوصول إلى اتفاق تجاري معقد خلال ذلك الوقت"، وفقًا لـ "رويترز".

وأضاف ميرتس أن الصناعات الألمانية مثل المواد الكيميائية والأدوية والهندسة الميكانيكية والصلب والألمنيوم والسيارات مثقلة بالفعل برسوم جمركية مرتفعة، ما يعرض الشركات للخطر.