خاص خبير للعربية: دمج مراجعتَي صندوق النقد لبرنامج مصر قد يسرع صرف التمويل

قال مدحت نافع، عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي حمل إشارات إيجابية واضحة بشأن الأداء الاقتصادي الكلي لمصر، لكنه لم يُخفِ وجود ملاحظات بشأن تباطؤ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضح نافع في مقابلة مع "العربية Business" أن الصندوق وخبراءه باتوا يربطون الإصلاح الهيكلي بخروج الدولة من النشاط الاقتصادي، وهو توجه تدعمه مصر بالفعل، لكن تطبيقه يتطلب وقتًا للتعامل مع التشابكات وتعقيدات الأصول المطلوب التخارج منها.

اقتصاد صندوق النقد صندوق النقد: حجم برنامج مصر بـ 8 مليارات دولار "لا يزال مناسبا"

وأضاف نافع أن تأجيل المراجعة الأخيرة كان من الأفضل ألا يتم حتى لا يُفهم كمؤشر سلبي، لا سيما في ظل ضغط متزايد على العملة الصعبة خلال أشهر الصيف، ووجود التزامات كبيرة على مصر تجاه الصندوق هذا العام.

وأكد نافع أن الحكومة لم تُبدِ ارتباكًا تجاه التأجيل، وربما تم الاتفاق عليه مسبقًا، مشيرًا إلى أن ضم المراجعتين قد يسرّع صرف التمويل لاحقًا.

وأشار نافع إلى تحسن في تغطية الاحتياجات الدولارية بفضل بعض الإصلاحات وتراجع الطلب، فضلًا عن أدوات جديدة كالصكوك، التي قد تخفف من أعباء الدين الخارجي.

وكان صندوق النقد الدولي قد قال إنه سيجمع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التمويل المقدم لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، خلال فصل الخريف المقبل، وذلك من أجل إتاحة المزيد من الوقت للسلطات المصرية لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وذكر الصندوق أن خبراءه يتعاونون مع السلطات في مصر من أجل وضع اللمسات الأخيرة على الإجراءات الرئيسية للسياسة الاقتصادية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، لا سيما الإجراءات المرتبطة بدور الدولة في الاقتصاد.

وسيتسبب دمج الصندوق للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التعاون مع مصر، سيتسبب بتأخير صرف شريحة جديدة من التمويل المتفق عليه للقاهرة لنحو ستة أشهر.