خاص "غرفة التطوير العقاري" للعربية: الرسوم الجديدة على أراضي الساحل الشمالي في مصر "منطقية"

أكد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعضو اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية في مصر، المهندس أمجد حسنين، أن الرسوم الجديدة التي فرضتها الدولة على الأراضي في الساحل الشمالي "منطقية"، مشيرًا إلى أنها لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الوحدات السكنية.

وقال حسنين في مقابلة مع "العربية Business"، إن هناك نوعين من الرسوم: الأول، رسوم على تجار الأراضي في الساحل الشمالي الذين وضعوا أيديهم على أراضٍ غير مطورة لفترات طويلة دون تنمية، ثم دخلوها في شراكة مع مطورين.

"النعيم": رسوم الأراضي تضغط على قطاع العقار بالبورصة المصرية

وأضاف أن الدولة ارتأت أن تفرض عليهم رسومًا بحد أقصى ألف جنيه للمتر، وهو ما اعتبره قرارًا منطقيًا، مضيفًا: "نحن دائمًا ما نطالب بإخراج تجار الأراضي من السوق، لأنهم يتسببون في إرباك كبير".

وتابع "أما النوع الثاني من الرسوم، فمُنِح على الأراضي المطلة على المحاور الرئيسية الجديدة مثل طريق مصر-إسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة، وذلك لتحصيل جزء من تكلفة تنمية هذه الطرق".

وأشار إلى أنهم لا يمانعون من تحصيل جزء من التكلفة من المشاريع المطلة على هذه الطرق، لكن لديهم مشكلة في طريقة الإعلان والتطبيق.

وشدد على أن الهدف من هذه الرسوم هو تحصيل حق الدولة في الأراضي التي يتم تداولها بشكل غير رسمي.

وأوضح أن التأثير المالي لهذه الرسوم على الوحدات السكنية "هامشي جدًا"، حيث يُقدر بنحو ألف إلى ألفين جنيه للمتر المربع من المباني، مؤكدًا أنه "لن يؤثر على الأسعار بشكل كبير".

وأرجع الارتباك الذي حدث في السوق العقارية بعد الإعلان عن هذه الرسوم إلى "عدم وضوح" الإجراءات التنفيذية للقرار، مثل كيفية تطبيقه على الوحدات المسلّمة أو على المطورين الذين اشتروا الأراضي، بالإضافة إلى تسريب خطابات داخلية دون إيضاحات كافية.

وأكد أن الرسوم فُرضت على الأراضي غير المطورة، وليس على الوحدات السكنية، مشددًا على أنه لا توجد "ضرائب" جديدة مفروضة.

رسوم موحدة

لا تزال أزمة فرض رسوم على مشروعات التطوير العقاري في مصر، تلقي بظلالها على السوق وسط اعتراضات الشركات العاملة في السوق المصرية.

وفرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية رسوما قدرها 20 دولارا للمتر على المشاريع العقارية التي يطور غالبيتها أجانب في منطقة الساحل الشمالي، وتُسدد دفعة واحدة وتؤول إلى صندوق تحيا مصر.

ويلزم القرار المشاريع التي يطورها مصريون بسداد 1000 جنيه للمتر، بدلاً من النظام السابق الذي كان يعتمد على ثلاث فئات.

ويشترط دفع 20% مقدماً من قيمة الرسوم، مع تقسيط المبلغ المتبقي على خمس سنوات، وبفائدة تُحتسب وفق سعر العائد الأساسي لدى البنك المركزي المصري.