خاص منصة "هوية".. سلاح رقمي جديد في مصر لمحاربة الفساد وتعزيز الشفافية

قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، إن مصر تدخل اليوم بداية مرحلة جديدة في التحول الرقمي، معتبرًا أن الفترة الأخيرة كشفت أن القطاع البنكي لا يزال بحاجة إلى التطوير، خاصة وأن العميل ما زال مضطرًا للذهاب إلى البنك لإتمام بعض الإجراءات، وهو ما يتعارض مع مستهدفات التحول الرقمي.

وأوضح متولي في مقابلة مع "العربية Business" أن فكرة ذهاب العميل إلى الفرع لإتمام إجراءات يمكن تنفيذها إلكترونيًا تؤكد أن مصر لا تزال بعيدة عن المستهدف، مؤكدًا أن الهدف اليوم هو أن تصبح المعاملات الرقمية أمرًا طبيعيًا، كما هو الحال في دول أخرى.

وأشار متولي إلى أن بعض الخدمات لا تزال تتطلب الحضور الفعلي، مثل فتح الحساب وتحديث البيانات، إلا أن إنشاء شركة "هوية" لتكنولوجيا المعلومات، بمساهمة 55% من البنك المركزي وتحت إشرافه الكامل، يمثل تحولًا جذريًا.

وأوضح أن هذه الشركة ستكون مسؤولة عن إتاحة "هوية رقمية" لكل مواطن مصري، ما يعني أن التعاملات المالية يمكن أن تبدأ إلكترونيًا من خلال هذه الهوية، تمامًا كما يبدأ الموظف في البنك إجراءات العميل بناءً على بطاقة الرقم القومي.

وأكد أن هذه الخطوة ستوفر الكثير من الوقت والتكلفة على العملاء، فضلًا عن تعزيز الأمان بفضل الإشراف الكامل من البنك المركزي، ما يعني أن البنية التحتية الرقمية ستكون مؤمنة على أعلى مستوى.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يعاني من البيروقراطية، لكن تقديم الخدمات عبر المنصات الإلكترونية يقلل من الزمن المطلوب للحصول على الخدمة، ويُعد وسيلة فعالة لمحاربة الفساد.

وشدد متولي على أن الشمول المالي هو أحد أبرز مزايا هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن مصر دولة مترامية الأطراف بمساحة مليون كيلومتر مربع وعدد سكان موزع بشكل غير متوازن، ما يصعّب تقديم الخدمات المالية من خلال البنوك أو المنافذ التقليدية.

أما عن أبرز التحديات، فلفت متولي إلى أن الأمان هو العنصر الأهم، مؤكدًا أن قرار إنشاء هذه المنصة تحت مظلة البنك المركزي يضمن الثقة، خاصة أن البيانات التي ستُستخدم هي الأساس لأي دولة.

وأضاف أن وجود جهة يمكن الرجوع إليها في حال حدوث أي خرق أمني، تعزز ثقة المواطن، لاسيما أن البنك المركزي جهة ضامنة لأموال المصريين. وقال: "فكرة أن البنك المركزي هو المشرف والمساهم بنسبة 55%، تعطي ثقة كبيرة جدًا للمواطن حتى يبدأ يستخدم الخدمة ويحصل على باقي الخدمات المتاحة".

وأكد متولي على أن الإشراف من جهة ذات ثقل ومصداقية في الدولة، وكذلك الكفاءات القائمة على تنفيذ المشروع، كلها عوامل تُسهم في نجاح المشروع.

وأطلق البنك المركزي المصري الموقع الرسمي لمنصة "هوية" الرقمية، تمهيدًا لإطلاق التطبيق الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.

ويهدف التطبيق إلى إنشاء هوية رقمية موحدة لكل مواطن، تتيح له تنفيذ معاملاته البنكية والمالية بسهولة وأمان عبر الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو تقديم مستندات ورقية.

ويعد تطبيق "هوية " بمثابة جواز سفر رقمي، يتيح للمواطنين فتح حسابات بنكية عن بُعد، والاشتراك في المحافظ الإلكترونية، وإدارة خطوط الهاتف المحمول، والوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة رقمياً.